عُلّقت، اليوم الجمعة، جلسات محاكم ولاية جندوبة بمختلف درجاتها، على خلفية احتجاج عدد من المحامين على تعرض رئيس الفرع الجهوي للمحامين، مساء أمس الخميس، لاعتداء وجهت الاتهامات فيه لأعوان أمن، وفق ما أكده رئيس الفرع، فيصل النقاطي، لـ(وات).
وقال النقاطي بأنه تعرض لاعتداء من قبل عدد من أعوان الأمن بالزي الرسمي وآخرين بالزي المدني، حيث تم دفعه وركله، فضلا عن تفوههم تجاهه بعبارات نابية لدى محاولته منعهم من الاحتفاظ بزوجته دون وجود إذن قضائي في الغرض، وفق قوله.
وأوضح أن زوجته كانت قد حضرت اجتماعا مع عدد من النساء في أحد مساكن حي الفايز وسط مدينة جندوبة والذي شاركت فيه عدد من الناشطات في الحركة الصوفية المرخص لها طبق ما يقتضيه القانون، إلا أن الأمن داهم المسكن بعدد كبير من الأعوان وبدون اذن قضائي.
وقدم رئيس الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة مساء البارحة شكاية جزائية لممثل النيابة العمومية استوجبت فتح تحقيق ضد كل من عسى ان يكشف عنه البحث وسماعه من قبل قاضي التحقيق الثالث في انتظار استكمال بقية الابحاث.
في المقابل، رفض مصدر أمني توضيح ملابسات الواقعة التي جدت يوم أمس، مكتفيا بالقول ان القضاء قد تعهد بالموضوع وان التصريحات والايضاحات موكولة للناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، الأمر الذي تعذر على (وات) رغم الاتصالات المتكررة بالناطق الرسمي.
واستنكر عدد من المحامين، في تصريحات متطابقة لـ(وات)، ما تعرض له رئيس الفرع، معتبرين ما حصل مؤشر خطر لابد من الوقوف في وجهه بكل الأشكال السلمية والقانونية، وان هياكل المهنة معنية بالدفاع عما اعتبروه استهدافا للقطاع.
وكان الفرع الجهوي للمحامين بجندوبة والهيئة الوطنية للمحامين قد اصدرا مساء أمس بيانين متشابهين أدانا فيهما ما تعرض له رئيس الفرع ومطالبين بفتح تحقيق وتحميل المسؤولية لكل من سيثبت تورطه في عملية الاعتداء.
وحمّل بيان الهيئة الوطنية للمحامين السلطة القضائية مسؤولية تتبع المعتدين والقيام بواجباتها لحماية الحقوق الفردية والحريات العامة ووزير الداخلية مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع، معتبرا في الاعتداء الذي تعرض له رئيس الفرع عودة لمربع الاستبداد، وفق ما ورد في نص البيان.
من جهة أخرى، أدانت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بجندوبة، في بيان أصدرته اليوم، ما تعرض له زملاء لهم من اعتداءات في هذه الحادثة بلغت حد حصول كسر لاحدهم.
وأوضحت، في ذات البيان، أن فرقة أمنية تحولت مساء أمس الى حي الرماة بموجب اذن قضائي اثر ورود افادات بصدور اصوات غريبة من أحد المساكن تبين في ما بعد انها صادرة عن 16 امراة كن يمارسن بعض الطقوس الصوفية واللاتي تم اصطحابهن جميعا الى مقر فرقة الشرطة العدلية باستثناء زوجة رئيس الفرع الجهوي للمحامين التي رفضت الامتثال للأوامر، وفق نص البيان.