بلغ عدد النواب الذين تم الإقتطاع من منحهم البرلمانية، 58 نائبا، بما قدره 95 ألفا و771 دينارا و89 مليما (وذلك انطلاقا من شهر جويلية 2017 إلى غاية فيفري 2019)، "تطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على أن الإقتطاع يتم على أساس غياب أكثر من 6 جلسات متتالية في أشغال اللجان و3 جلسات عامة متتالية مُخصصة للتصويت"، حسب ما صرّح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، المُكلّف بالإعلام بالبرلمان، حسّان الفطحلّي.
وبيّن المصدر أن نشر قائمة النواب المتغيبين يتم على الموقع الإلكتروني للبرلمان وعلى صفحات التواصل الإجتماعي التابعة له وعبر الشاشات الموزعة في أروقة المجلس بشكل آلي ودوري، "وهو ما يعكس خيار الشفافية الذي نص عليه الدستور وتطبيق النظام الداخلي"، مؤكدا أن الإقتطاع يتم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.
وينصّ الفصل 26 من النظام الداخلي على ما يلي: "لا يجوز للنائب التغيّب عن أشغال المجلس دون إعلام. ولرئيس المجلس أن يأذن بتغيّب العضو لمدة محدودة ولا يجوز الإذن لمدة غير محددة إلا في رخصة المرض. وإذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاثة أيام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويت، أو ستة غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر فعلى المكتب أن يقرّر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدة الغياب وتنشر قائمة الأيام المقتطعة على الموقع الالكتروني للمجلس. 
وعلى مكتب المجلس أن ينشر على الموقع الإلكتروني للمجلس قائمة أولية للحضور في الجلسة العامة واللجان في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل بعد نهاية الجلسة، وتحدّد القائمة إذا كان الغياب بعذر أم لا. ولكل نائب الحق في الاعتراض في حدود أسبوع من تاريخ نشر القائمة الأولية".