رفض الاتحاد العام التونسي للشغل قرار مجلس الوزراء ليوم 20 جوان الجاري، المتعلق بالمصادقة على مشروع قانون التقاعد وفق بيان صادر عن مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام وتلقت (وات) نسخة منه اليوم الجمعة. واستغرب البيان صدور هذا القرار "رغم عدم التوصل الى توافقات بين أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في إطار لجنة الحماية الاجتماعية للعقد الاجتماعي".

وكان مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء الماضي قرر المصادقة على مراجعة النظام القانوني للتقاعد والتوجهات المتعلقة باصلاح بعض مقاييس نظام الجرايات في القطاعين العمومي والخاص كالترفيع في سن التقاعد. وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن مجلس الوزراء صادق فقط على التوافقات التي حصلت صلب لجنة الحماية الاجتماعية للعقد الاجتماعي، مشددا على أنه لم يقع إلى حد الساعة إبرام أي اتفاق رسمي على مشروع قانون التقاعد.

وأفاد بأنه تم في إطار عمل لجنة الحماية الاجتماعية للعقد الاجتماعي، التوصل إلى جملة من التوافقات بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة، من أهمها الترفيع في سن التقاعد في القطاعين العام والخاص بسنتين (ليصبح 62 سنة عوض 60 حاليا) وإحداث المساهمة الاجتماعية التضامنية ومجلس أعلى للتمويل الاجتماعي تكون مهمته الأساسية معالجة التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية. وأكد الطرابلسي أنه سيتم استئناف الحوار حول النظام العام للوظيفة العمومية والنظام العام لمؤسسات القطاع العام قريبا وفي أجل لا يتعدى شهر جويلية المقبل.

وطالب اتحاد الشغل في بيان مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام باتمام المفاوضات حول النظام العام للوظيفة العمومية والنظام العام للمؤسسات العمومية طبقا للاتفاقيات السابقة على ألا يتجاوز ذلك شهر جويلية 2018.وتضمن البيان اتهام الحكومة بالانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد و بضربها لمبدأ التشاركية والتشاور.

واستهجن ما وصفه "اصرار الحكومة على مواصلة الهروب الى الأمام في اطار الاصلاحات الكبرى وذلك في اتجاه فرض خيارات التفويت في المؤسسات العمومية وتقليص كتلة الأجور في الوظيفة العمومية والحد من الانتدابات في خضوع لاملاءات الصناديق المالية الدولية المانحة".

وأدان المجمعان أيضا "تنصل الحكومة" حسب نص البيان، من كل الاتفاقيات المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية حول الزيادات في الأجور في القطاعين العام والوظيفة العمومية و"عدم جديتها" في مواصلة التفاوض حول مراجعة النظام العام للوظيفة العمومية.