قال مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب البشير الخليفي، إن لجنة التوافقات لا تزال مجتمعة منذ صباح اليوم الخميس، للنظر في الفصول الخلافية حول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح (52 فصلا)، قصد التوافق بشأنها. وبين الخليفي (كتلة حركة النهضة)، في تصريح ل (وات) اليوم الخميس بمقر البرلمان بباردو، أن لجنة التوافقات نظرت في أكثر من 30 فصلا من فصول مشروع هذا القانون، الذي بدأت الجلسة العامة يوم الثلاثاء الفارط في مناقشته، مشيرا الى ان الحاضرين في اللجنة (النواب والجانب الحكومي) تمكنوا خلال الفترة الصباحية من التوافق حول الفصل الخامس من مشروع القانون، والمتعلق بقائمة الأفراد المعنيين بالتصريح بمكاسبهم.

يشار إلى أن الفصل المذكور، يحدد وفق الصيغة الاولية لمشروع القانون 36 شخصا معنيا بالتصريح بالمكاسب والمصالح منذ تاريخ إنتخابه أو تعيينه أو تسلمه لمهامه. وأضاف الخليفي، أن المشاركين في لجنة التوفقات يناقشون حاليا المسألة المتعلقة "بالعقوبة" التي ستسلط على الأفراد الذين يقومون بافشاء محتوى تصاريح المعنيين بالتصريح بمكاسبهم، ومن بين هؤلاء اعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) أو الموظفين بها ، قائلا "ستكون هناك عقوبة جزائية يتم تسليطها متى تم إفشاء تلك الإسرار من قبل الأفراد المؤتمنين عليها".

وأكد أن موعد الجلسة العامة المقررة ظهر اليوم الخميس (الساعة الثالثة ظهرا) لمواصلة التصويت على مختلف فصول مشروع هذا القانون لا يزال قائما، وان إجتماع لجنة التوافقات لا يزال متواصلا، معربا عن الأمل في أن تنهي اللجنة النظر في مختلف الفصول والمرور الى الجلسة العامة بأكبر قدر ممكن من التوافق. وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، قد رفع مساء أمس الاربعاء الجلسة العامة التي تم خلالها التصويت على 3 فصول فقط من مشروع القانون المذكور من أصل 52 فصلا، داعيا لجنة التوفقات إلى الاجتماع الليلة الماضية وكامل صباح اليوم الخميس، على أن تستأنف أشغال الجلسة العامة اليوم على الساعة الثالثة ظهرا.

ويتضمن مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح 52 فصلا موزعة على 4 أبواب، وهي على التوالي باب الأحكام العامة، وباب التوقي من الثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح، والباب الخاص بالعقوبات، في حين يهتم الباب الرابع و الأخير بالأحكام الختامية و الانتقالية. وكانت لجنة التشريع العام قد تعهدت بالنظر في نص مشروع هذا القانون منذ أكتوبر 2017 ، وخصصت جملة من جلسات استماع الى جهة المبادرة وإلى كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات والبنك المركزي التونسي والقطب القضائي والمالي. كما استمعت الى بعض الجمعيات والى أصحاب مبادرات تشريعية (4 مبادرات تشريعية).وقد صادقت اللجنة في 30 ماي الماضي على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون بعد مناقشته فصلا فصلا.