تقدّم عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس، اليوم الثلاثاء، بقضية استعجالية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، لإيقاف أشغال مؤتمر الحزب المقرر عقده يوم 6 أفريل 2019، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، منذر بالحاج علي، عضو المكتب التنفيذي ورئيس مجموعة "لم الشمل" بنداء تونس والذي أضاف أنه سيتم النظر في هذه القضية غدا الأربعاء.
   وقال بالحاج علي "إن هذا المؤتمر انقلابي وغير قانوني لذلك تم رفع القضية"، معتبرا أنه لم يقع حل المشكل الداخلي لنداء تونس، سياسيا، بل تم خرق قانون الأحزاب في فصليه الأول والثاني وكذلك خرق النظام الأساسي للحزب.
   يذكر أن مجموعة "لمّ الشمل" لنداء تونس كانت قد أكدت في بيان لها بتاريخ 14 مارس 2019، أن القرار الصادر عن الهيئة السياسية للحزب والمتعلّق بضبط موعد ومكان ورزنامة المؤتمر، هو قرار باطل ولاغ ولا يعتدّ به. واعتبرت أنه "محاولة يائسة للسطو على صلاحيات لجنة إعداد المؤتمر وإرادة الندائيين"، من طرف مجموعة وصفتهم ب"الانعزاليّة والأقليّة التي لا تقوى على مجابهة الاستحقاق الانتخابي في مؤتمر ديمقراطي".
  كما أكّدت أنّ انسحاب أغلب أعضاء لجنة إعداد المؤتمر (قدّم رئيسها رضا شرف الدين ومجموعة من الأعضاء، استقالتهم يوم 13 مارس الحالي)، هو "نتيجة موضوعية ومنطقية لمسار تواتر التعقيدات والتعطيلات المتعمّدة التي تعرّضت لها من قبل الهيئة السياسية المنتهية صلاحيتها"، داعية الندائيين إلى "التجنّد للدفاع عن وطنهم وحزبهم ومؤتمرهم".
وتضم مبادرة "لم الشمل" لحركة نداء تونس، الشق الرافض لقرارات رئيس الهيئة السياسية للحزب، حافظ قائد السبسي. وتكونت صلب المكتب التنفيذي للنداء، بهدف "التنسيق والتشاور مع لجنة إعداد المؤتمر، وذلك للمساهمة في إنجاز المؤتمر الأوّل للحركة وللاستعداد لخوض للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة".