وسط إجراءات أمن استثنائية شملت منعاً للتظاهر في مناطق محددة في باريس ومدن أخرى، تنطلق، السبت، احتجاجات جديدة لناشطي "السترات الصفر" وسط اتهامات من معارضة أقصى اليمين وأقصى اليسار للحكومة بقمع المتظاهرين، تُضاف إليها انتقادات لقرار تكليف الجيش وليس قوى الشرطة والدرك بحماية مبانٍ رسمية.

وفي خطوة لافتة حضر صباح اليوم رئيس الوزراء إدوار فيليب إلى مقر شرطة باريس يرافقه وزير الداخلية كريستوف كاستانير للإشراف على الاستعدادات الأمنية الهادفة إلى تجنب حصول عمليات تخريب وتكسير وحرق كما حصل السبت الماضي خصوصاً في باريس من قِبل مجموعات من العبثيين والفوضويين على هامش حركة "السترات الصفر".

وانضمت قوات الجيش الفرنسي إلى الشرطة في باريس اليوم السبت للتعامل مع احتجاجات "السترات الصفراء" المستمرة للأسبوع التاسع عشر على التوالي ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

تعزيز الأمن
هذا وتعهدت الحكومة الفرنسية بتعزيز الأمن، في أعقاب أعمال شغب وقعت الأسبوع الماضي في باريس.

ومنعت السلطات الاحتجاج في جادة الشانزليزيه بالعاصمة ومناطق وسط المدينة في العديد من المدن بما في ذلك بوردو وتولوز ومرسيليا ونيس في الجنوب وروان في غرب فرنسا.

وقال ديدييه لليمينت قائد شرطة باريس الجديد، الذي تولى المسؤولية عقب احتجاجات الأسبوع الماضي، إنه تم إنشاء وحدات شرطة محددة للرد بشكل أسرع على أي أعمال عنف.

كما نشرت السلطات جنودًا لحماية المواقع الحساسة والسماح لقوات الشرطة بالتركيز على الحفاظ على النظام خلال الاحتجاجات.

وفي باريس، أصدرت السترات الصفر دعوات للتجمع في ساحة تروكاديرو، بجانب برج إيفل، ومظاهرة من جنوب العاصمة إلى حي مونمارتر.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء إدوارد فيليب، في بيان متلفز، الاثنين الماضي: "بداية من السبت المقبل، سوف نمنع احتجاجات "السترات الصفراء" في الأحياء التي كانت أكثر تضررا فور رصد أي إشارات لوجود الجماعات الراديكالية واستشعار نيتها القيام بأعمال تخريب."

وبدأت حركة السترات الصفراء احتجاجات أسبوعية في عموم فرنسا منذ أربعة أشهر، تعبيرا عن رفض زيادة في الضرائب أقرتها الحكومة الفرنسية. وصعدت الحركة من نشاطها الاحتجاجي ضد ما وصفته "بالنخبوية" التي اتهموا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتبنيها.