دعا المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الداخلية إلى التعاطي بجديّة مع مسألة تأمين المحاكم والجلسات وتوفير حماية للسادة القضاة الذين وصلتهم تهديدات أو الذين يتعاطون مع ملفات إرهابية أو ذات علاقة بقضايا رأي عام. 
وأكد  في بيان صادر عنه انه وبعد اطّلاعه على حيثيات التهديدات والاعتداءات التي تطال السادة القضاة أثناء أدائهم لمهاهم ومن ضمنها التهديد الذي تعرّضت له إحدى الزميلات بالمحكمة الإداريّة ثم وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ثمّ الاعتداء الذي تعرّض له مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأخيرا الاعتداء الذي حصل بالمحكمة العسكرية،
أكد على تضامنه المطلق مع جميع القضاة من الأقضية الثلاث ومن القضاء العسكري ومساندته لهم في نضالهم من أجل إعلاء كلمة الحق وإرجاع الحقوق إلى أصحابها. 
و عبّر عن استنكاره الشديد لتكرّر مثل هذه الاعتداءات وما تنطوي عليه من استباحة لهيبة القضاء وتهديد للاستقرار داخل الدولة. 
و اكد اقتناعه بأنّ جميع الاعتداءات لا تعدو أن تكون سوى محاولات يائسة للتأثير على  القضاة والضغط عليهم والتدخّل في سير القضاء وهي أعمال حجّرها الفصل 109 من دستور الجمهورية التونسية. 
معبرا عن  تمسّكه بضرورة تحديد المسؤوليات بخصوص كلّ تهديد أو اعتداء وتتبّع مرتكبيها بجميع الوسائل القانونية المتاحة، باعتبار أنّ تواتر هذه الاعتداءات يعود في جانب منه إلى ما تمت ملاحظته من إفلات من العقاب. 
و طالب اتحاد قضاة المحكمة الإدارية   جميع المتدخّلين في الشأن القضائي بالتعاطي المسؤول مع مسألة تواتر الاعتداءات على القضاة بعيدا عن الشعبوية والقطاعية. 
و اكد ان  إيمانه بأنّ الدفاع عن هيبة القضاء والحفاظ على حرمة المحاكم واجب ومسؤوليّة مشتركة بين القضاة والمحامين بوصفهم شركاء في إقامة العدل.