في أول تعليق له على المظاهرات المعارضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، أقر رئيس الوزراء أحمد أويحيى بأن دستور البلاد يضمن حق المواطنين في التجمهر السلمي.
وأشار أويحيى، خلال عرضه اليوم الاثنين بيان السياسة العامة للحكومة على نواب مجلس الشعب الوطني، إلى "بعض الانزلاقات التي لا يحمد عقباها"، محذرا المواطنين من الاستجابة لنداءات "مجهولة المصدر".
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر واليقظة التامة من "تلك النداءات التي أتت من أطراف مجهولة، إلا أن مسعاها واضح وهو إشعال فتيل الفتنة".
وشدد على أن من حق كل واحد أن يتمتع بالسلم والاستقرار، مذكّرا بسنوات الدم والدمار التي مرت بها البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
ووصف أويحيى ما شهدته العاصمة الجزائر مؤخرا بأنه "انزلاقات صغيرة إلا أنها خطيرة"، متهما تلك "الأطراف المجهولة" بإخراج التلاميذ من المؤسسات التربوية واستغلالهم في التجمهر.
ولفت إلى أن من حق كل واحد أن يدعم المرشح الذي يريده، ومن حق كل واحد أن يعترض على مرشح ما، ولكن صندوق الاقتراع هو الفاصل.وأشاد رئيس الوزراء بـ"احترافية" قوات الأمن في تعاملها مع المحتجين.
وتوجه أويحيى إلى دعاة التغيير بالحديث عن رسالة ترشح بوتفليقة والتي بعث بها إلى الشعب من أجل "تزكية الندوة الوطنية"، واصفا هذه الندوة "بالسابقة في تاريخ الجزائر".
وقال إن "التغيير سيكون انطلاقا من هذه الندوة التي ستعقد بعد الرئاسيات"، مضيفا أن الأبرز أنها "ستكون مفتوحة للجميع من أجل مناقشة كل ما يراد مناقشته باستثناء الثوابت ونظام جمهورية الدولة".