أفادت وزارة التربية اليوم الاثنين، أنها بصدد التنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، للنظر في آليات إسعاف أطفال "المدرسة القرآنية" بالرقاب بهدف اعادة ادماجهم في المسار التعليمي أو توجيههم نحو مراكز التكوين المهني مع ضمان المتابعة النفسية اللازمة. 
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ان هذا الإجراء يتنزل في إطار التفاعل مع ما تعرض له الأطفال في أحد "المدارس القرآنية" بالرقاب من حرمان من حقهم في التربية والتعليم والصحة والرعاية طبقا لما ينص عليه الفصل 47 من الدستور التونسي.
 وكانت السلطات الأمنية المحلية بولاية سيدي بوزيد قامت، الخميس الماضي، بمعية فرقة مختصّة من العاصمة بإغلاق مدرسة قرانية في معتمدية الرقاب وايقاف مديرها وعدد من تلاميذها لعرضهم على الجهات الأمنية المختصّة. 
 وتم إيواء 42 طفلا يدرسون بهذه المدرسة بمركز "أملي" المختص لايواء الأطفال بحمام الأنف من ولاية بن عروس، وتوفير الرعاية النفسية والصحية اللازمة بهم من طرف مختصين واطارات تربوية.
وأفادت الوزارة أنه تم تأمين اتصال الأطفال بأوليائهم مؤكدة أن الملف حاليا "من أنظار السلطة القضائية وهي المخول لها البتٌ في كل ما يتعلق بالوضعية القانونية للاطفال".
وكانت الوزارة قد نشرت الخميس الفارط بيانا أكدت فيه انه "بناء على الإشعار الوارد من برنامج "الحقائق الأربع" على قناة الحوار التونسي، والمتعلق بتواجد مجموعة من الأطفال بفضاء جمعية قرآنية بإحدى معتمديات ولاية سيدي بوزيد، تحوّل الخميس 31 جانفي 2019 فريق عمل تابع للمصالح الجهوية للوزارة على عين المكان، مرفوقا بممثلين عن وزارتي العدل و الداخلية، وقام بمعاينة تواجد 42 قاصرا من الذكور تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة، بالإضافة إلى وجود عدد من الأشخاص الراشدين".
وذكرت الوزارة أنه تمت ملاحظة عدد من التجاوزات التي من شأنها أن تمثل مصدر تهديد مباشر على السلامة المادية والمعنوية للأطفال الموجودين بهذا الفضاء من بينها الانقطاع المدرسي، وسوء المعاملة والاحتجاز، والاستغلال الاقتصادي وزرع أفكار التعصب والكراهية بالإضافة إلى ظروف إقامة سيّئة للغاية، وهو ما يؤشر على وجود شبهات حول الإتجار بالبشر.
 وعلى ضوء هذا تم التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية للإغلاق الفوري للفضاء وإخراج الأطفال ونقلهم إلى مكان آمن لمزيد التحري واستكمال الإجراءات اللازمة في شأنهم، وذلك بمتابعة من الأخصائيين النفسانيين.