إشترك في الشروق
نقابة أمنية تدعو وزير الداخلية الى "الايفاء بتعهداته"
تاريخ النشر : 14:20 - 2019/02/04
دعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في ندوة صحفية عقدتها اليوم الاثنين ، وزير الداخلية الى الايفاء بتعهداته وتسوية عدد من الوضعيات المتعلقة بالجانب التشريعي والمهني والاجتماعي للامنيين.
وأعلن الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة خلال هذه الندوة التي تمحورت حول "المؤسسة الأمنية والسجنية في ظل التجاذبات السياسية" عن اعتزام النقابة تنظيم وقفة احتجاجية يوم 7 فيفري 2019 أمام مقر وزارة الداخلية لمطالبة الوزارة والحكومة بإصدار ما يفيد بتسوية مطالبهم المتعلقة بالخصوص بهيكلة التعاونيات والقانون المنظم لها وتوحيد الخدمات الاجتماعية بين التعاونيات وترقية المشاركين في التصدي للعمليات الإرهابية وإسداء التعويضات المادية للأمنيين المتضررين من أحداث الثورة في اجل أقصاه شهر افريل 2019 .
واشار شكري حمادة الى ضرورة استقلالية المؤسسة الأمنية والنأي بها عن التجاذبات السياسية وذلك من خلال اعتماد مقاييس الكفاءة لا الولاءات في ما يتعلق بالتعيينات الخاصة بالسلك الأمني قائلا "ان التعيينات وفق الولاءات ستمكن اطرافا دون اخرى من استقطاب المعلومة واستخدامها لصالحها ".
واضاف في هذا الصدد ان عديد الجهات حاولت بسط يدها ونفوذها على المؤسسة الامنية والسجنية من خلال التعيينات او بتمرير مشاريع وسياسات وصفها بالمسمومة بهدف إضعاف اداء وزارتي الداخلية والعدل والحط من معنويات رجالاتها وخلق فضاءات واسعة لتنامي الجريمة من إرهاب وتهريب واحتكار وتوريد لبضائع غير خاضعة للمواصفات المطلوبة ودعا شكري حمادة كافة مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات فاعلة لمساندة المؤسستين الامنية والسجنية والوقوف الى جانب رجالاتها والرفع من معنوياتهم ودعمهم في حربهم على الارهاب ومقاومة الجريمة المنظمة .
واعلن الناطق الرسمي عن مساندة النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، للاتحاد العام التونسي للشغل في قرار الاضراب العام المزمع تنفيذه يومي 20 و21 فيفري باعتبار ان قوات الامن الداخلي جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي الذي يواجه صعوبات اقتصادية كبرى على مستوى غلاء المعيشة وتراجع المقدرة الشرائية وضعف الدخل العام .
ودعا نبيل اليعقوبي نائب كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من جهته الشعب التونسي للالتفاف حول قوات الامن الداخلي والضغط لضمان حيادية المؤسسة الامنية عن التجاذبات السياسية "لان هناك أطراف تسعى الى إضعاف وتشتيت مجهودات وزارة الداخلية لخلق مناخ لتنامي الإرهاب في تونس" وفق تعبيره -
دعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في ندوة صحفية عقدتها اليوم الاثنين ، وزير الداخلية الى الايفاء بتعهداته وتسوية عدد من الوضعيات المتعلقة بالجانب التشريعي والمهني والاجتماعي للامنيين.
وأعلن الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة خلال هذه الندوة التي تمحورت حول "المؤسسة الأمنية والسجنية في ظل التجاذبات السياسية" عن اعتزام النقابة تنظيم وقفة احتجاجية يوم 7 فيفري 2019 أمام مقر وزارة الداخلية لمطالبة الوزارة والحكومة بإصدار ما يفيد بتسوية مطالبهم المتعلقة بالخصوص بهيكلة التعاونيات والقانون المنظم لها وتوحيد الخدمات الاجتماعية بين التعاونيات وترقية المشاركين في التصدي للعمليات الإرهابية وإسداء التعويضات المادية للأمنيين المتضررين من أحداث الثورة في اجل أقصاه شهر افريل 2019 .
واشار شكري حمادة الى ضرورة استقلالية المؤسسة الأمنية والنأي بها عن التجاذبات السياسية وذلك من خلال اعتماد مقاييس الكفاءة لا الولاءات في ما يتعلق بالتعيينات الخاصة بالسلك الأمني قائلا "ان التعيينات وفق الولاءات ستمكن اطرافا دون اخرى من استقطاب المعلومة واستخدامها لصالحها ".
واضاف في هذا الصدد ان عديد الجهات حاولت بسط يدها ونفوذها على المؤسسة الامنية والسجنية من خلال التعيينات او بتمرير مشاريع وسياسات وصفها بالمسمومة بهدف إضعاف اداء وزارتي الداخلية والعدل والحط من معنويات رجالاتها وخلق فضاءات واسعة لتنامي الجريمة من إرهاب وتهريب واحتكار وتوريد لبضائع غير خاضعة للمواصفات المطلوبة ودعا شكري حمادة كافة مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات فاعلة لمساندة المؤسستين الامنية والسجنية والوقوف الى جانب رجالاتها والرفع من معنوياتهم ودعمهم في حربهم على الارهاب ومقاومة الجريمة المنظمة .
واعلن الناطق الرسمي عن مساندة النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي، للاتحاد العام التونسي للشغل في قرار الاضراب العام المزمع تنفيذه يومي 20 و21 فيفري باعتبار ان قوات الامن الداخلي جزء لا يتجزأ من الشعب التونسي الذي يواجه صعوبات اقتصادية كبرى على مستوى غلاء المعيشة وتراجع المقدرة الشرائية وضعف الدخل العام .
ودعا نبيل اليعقوبي نائب كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي من جهته الشعب التونسي للالتفاف حول قوات الامن الداخلي والضغط لضمان حيادية المؤسسة الامنية عن التجاذبات السياسية "لان هناك أطراف تسعى الى إضعاف وتشتيت مجهودات وزارة الداخلية لخلق مناخ لتنامي الإرهاب في تونس" وفق تعبيره -
