أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا تلقت "الشروق اون لاين " نسخة منه واستنكرت فيه الضغوطات المسلطة على القضاة وذلك بخصوص ما تعلق بالمدرسة القرآنية بالرقاب بسيدي بوزيد. 
 وجاء بالبيان انه وعلى إثر المستجدات المتعلقة بوضعية الأطفال القصر بمدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد وما صاحبها من تصريحات وردود فعل مختلفة.
وإذ يوضح أنه بالاتصال بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تبين أن المحكمة قد تعهدت في نطاق الاختصاص القانوني والقضائي لقاضي الأسرة والنيابة العمومية بالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة طبق مجلة حماية الطفل بوضعية تهديد لمجموعة من الأطفال وجودوا بمحل ينشط كمدرسة قرآنية بمعتمدية الرقاب وأن التعهد ما يزال متواصلا لاتخاذ كل الإجراءات القانونية وفق مقتضيات حالات التأكد والإعلام بها تباعا .
وعلى إثر ما رافق تعهد المحكمة بوظائفها القضائية في الموضوع من انفلاتات لبعض المحامين في شكل تهجمات سافرة وخطيرة على السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد فإنه:
أولا: يدين تلك الاعتداءات و يندد بتلك الأفعال المشينة والمنافية لأخلاقيات مهنة المحاماة وللاحترام الواجب للسلطة القضائية وأعضائها والتي تقع تحت طائلة القانون الجزائي ولا يمكن القبول بها تحت أي طائل أو مبرر .
ثانيا: يدعو الهيئة الوطنية للمحامين لتحمل مسؤولياتها ازاء الاعتداءات الخطيرة الصادرة عن بعض منظوريها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لزجرها وضمان عدم تكررها . 
ثالثا: يعبر على رفضه لأي ضغوطات أو استهداف أو تجييش ضد المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وقضاتها وضد أي جهة قضائية تتعهد بالملف .
رابعا: يؤكد استمرار متابعته للمسألة ومستجداتها بالاتصال بكل الجهات المعنية لتأمين أمن القضاة المتعهدين لإتمام مهامهم بكامل الاستقلالية وفي نطاق انفاذ القوانين .