أكد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء، تمسكه بإنقاذ السنة الدراسية اجتنابا لسنة بيضاء، داعيا الحكومة إلى وجوب التعجيل بحل مشكلة التعليم الثانوي واستئناف التفاوض لإيجاد الحلول الضرورية.
واستنكر الاتحاد في بيان له عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، ما وصفه « استمرار تعنت الحكومة وضربها عرض الحائط أسس الحوار الاجتماعي » وذلك بمواصلة انسداد أفق التفاوض حول استحقاق الزيادة في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق أغلب بنود اتفاق القطاع العام وخاصة جوانبه الترتيبية والتشاركية في إنقاذ المؤسسات العمومية.
واعتبر أن هذا التعنت يؤكد ما أسماه « رهن القرار الحكومي » لدى الدوائر المالية العالمية وهو ما يزيد وفق تقديره، في ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي وتعقيد الوضع العام بالبلاد.
وجددت المنظمة الشغيلة استعدادها التام لإنجاح إضراب يومي 20 و21 فيفري القادم للدفاع عن حق أعوان الوظيفة العمومية في الزيادة في أجورهم.
وسجل البيان تعمق الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية نتيجة تصاعد التجاذبات وتعقدها بين الأطراف السياسية وتفاقم المؤشرات الاقتصادية السلبية في جميع القطاعات والمجال.
واعتبر أن أغلب الأطراف انشغلت بـ "اللهث" وراء المشاغل الانتخابية وأهملت الملفات الوطنية، في الوقت الذي تدنت أوضاع التونسيين والتونسيات وتدهورت مقدرتهم الشرائية مقابل استشراء الاحتكار والتهريب والفساد.
من ناحية أخرى طالب الاتحاد في بيانه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ بنود الااتفاق الإطار في الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص.
وعبر البيان عن تضامن المنظمة مع أهالي الشمال والوسط الغربي ومطالبتها السلط بتوفير الضروريات لصالح الجهات المهمشة وتوفير مقومات التنمية المستدامة.