نفت اليوم الأربعاء 30 جانفي 2019 وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وقوع أي ضغوطات على الحكومة أو الدولة التونسية من قبل دول أجنبية قصد حذف اسم رجل الأعمال مروان المبروك من قائمة الأملاك المجمدة.

وشددت الوزارة في بلاغ لها على أنه لا مجال للتشكيك في السيادة الوطنية.
وأكدت وزارة أملاك الدولة أن التعاطي مع ملف محمد مروان المبروك تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل.

وكانت منظمة أنا يقظ قالت يوم أمس في ندوة صحفية أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد تدخل لدى الاتحاد الأوروبي من أجل رفع التجميد عن أموال وممتلكات مروان المبروك.

من جهتها وفي نفس البلاغ، دعت الوزارة إلى التثبت من المعطيات قبل نشرها، معلنة أن الدولة التونسية تبقى متمسكة بحقها في جميع القضايا ضد مروان المبروك.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي رفع يوم أمس بصفة رسمية التجميد عن ممتلكات رجل الأعمال مروان المبروك.