زاد دونالد ترامب في إشعال أسواق الطاقة بالخطاب الذي توجه به أمس الأول الأربعاء إلى الشعب الأمريكي وجاء فاقدا لأي إجابات حاسمة بشأن أفق الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
ويرجّح أن تكون أسواق الطاقة قد دخلت بعد هذا الخطاب منعطفا تاريخيا قد يدفع أسعار النفط إلى تخطي عتبة 150 دولارا للبرميل قبل موفى أفريل الحالي في ظل تراكم المؤشرات التي تزيد في تأجيج اللهفة على منتجات الطاقة.

ولا يستبعد أن يتضاعف النقص الحاصل في امتدادات النفط ليتجاوز 20 مليون برميل في غضون الأسابيع القادمة مقابل 12 مليون برميل في مارس المنقضي وذلك في ضوء عدة مؤشرات منها دعوة الاتحاد الأوروبي أعضائه إلى الاستعداد لتقلبات «طويلة الأمد» في سوق الطاقة بالتزامن مع تلويح القوات اليمنية بغلق باب المندب الذي يستقطب 10 بالمائة من تجارة النفط العالمية والأخطر من ذلك استهداف المرافأ السعودية المطلة على البحر الأحمر على خلفية أنها المنفذ الوحيد المتبقي لامدادات القوات الأمريكية بالعتاد والذخيرة.
كما تظل أزمة مضيق هرمز مرتبطة عضويا بأمد الحرب التي يتسبب استمرارها في حصار على القسط الأكبر من موارد الطاقة لدول الخليج العربي التي كانت قبل اندلاع الصراع تعادل 25 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكرّر وهو ما فرض على كثير من الحكومات وخاصة الآسيوية التنسيق مع السلطات الايرانية لضمان العبور الآمن لنقالات النفط المتجهة إلى أسواقها.
وكان شهر مارس قد شهد تراجعا بنحو 95 بالمائة في عدد السفن العابرة لمضيق هرمز وهو ما تسبب في ارتفاع قدره 65 بالمائة في أسعار النفط مقارنة بمعدلات الأسعار قبل اندلاع الحرب وذلك رغم السحب من المخزونات الإستراتيجية الذي لجأت إليه القوى الصناعية الكبرى للتخفيف من صدمة مضيق هرمز علما أن هذه المخزونات كانت تبلغ 400 مليون برميل قبل انطلاق العدوان الصهيو أمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي حال قام التحالف الصهيو أمريكي باستهداف مرفأ جزيرة «خارك» التي يخرج منها نحو 40 بالمائة من النفط الايراني البالغ 2٫8 مليون برميل يوميا ستصاب أسواق الطاقة بشلل كبير حيث سيتوقف تماما عبور السفن عبر مضيق هرمز كما يرجّح أن تستهدف إيران في نطاق سياسة الرد بالمثل ميناء ينبع السعودي الذي تخرج منه يوميا كميات تتراوح بين 5 و7 مليون برميل.
ويرجّح أن يتسبب هذا السيناريو في حصار شامل على نفط الخليج وهو ما يعني ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى مستويات غير مسبوقة في ظل الاختلال الكبير بين العرض والطلب.
كما ينذر هذا السيناريو بموجة تضخمية عنيفة قد تصيب الاقتصاد العالمي بالشلل في ضوء تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على كلفة السلع والخدمات وموازنات الدول التي تستنزف بنفقات الدعم وتفاقم أعباء خدمة الدين المرتبطة عضويا بمستويات التضخم المالي خاصة في الدول ذات المديونية المرتفعة بما في ذلك الولايات المتحدة حيث تجاوزت فوائد الدين العام خلال العام الفارط ميزانية البنتاغون.
وبالنتيجة يتجه الاقتصاد العالمي إلى كارثة قد تتجاوز بكثير أزمة جائحة كوفيد خصوصا في خضم احتدام تضارب المصالح بين طرفي الصراع في الشرق الأوسط.