أقر المجلس الأوروبي أول ميثاق رسمي لبدء استخدام الذكاء الصناعي في بعض الإجراءات القضائية في دول الاتحاد الأوروبي. وأشار المجلس إلى الدور الكبير الذي قد تلعبه التكنولوجيا المتطورة في تعزيز العدل وتحليل المعلومات وتسهيل اتخاذ القرارات القضائية. ويمكن توظيف خوارزميات الذكاء الصناعي في تحديد "خطورة" الأشخاص والمتهمين في المحاكم، من خلال قدرتها على تحليل نوعية القرارات التي يتخذها شخص ما، واستنتاج مدى احتمالية "انحرافه" في المجتمع. وفي تعليقها على الخبر، حذرت رئيسة وحدة الإصلاح القضائي في المجلس الأوروبي، كليمينتينا باربارو، من أن الذكاء الصناعي قد يزيد من "التحيز" في بعض القضايا، ما يجعل إحقاق العدل مهمة أكثر صعوبة. وبررت باربارو تحذيرها بأن التقنية لا تأخذ بعين الاعتبار العوامل والظروف الشخصية للمتهم، كالمستوى التعليمي ومكان الإقامة والبيئة الاجتماعية التي نشأ فيها. وبناء على ما سبق، يتخوف حقوقيون أوروبيون من تقويض شرعية المحاكم إذا ما بدأ "القضاة الروبوت" يتخذون قرارات مغايرة لتلك التي تصدر عن القضاة البشر.