قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء إن الحكومة سترفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام إلى 8000 جنيه مصري (149.62 دولار) شهريا اعتبارا من جويلية  2026.

وأشار مدبولي في مؤتمر صحافي، إلى أن ‌احتياطيات مصر ‌من ​السلع ‌الاستراتيجية تكفي ​ستة أشهر، وأن الحكومة تعمل على زيادة هذه الكمية بما يكفي شهرين ‌إضافيين.

كما أوضح أن مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط والغاز بحلول عام 2030.

في سياق متصل، ذكر وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن الحكومة سترفع أيضا سعر شراء القمح المحلي إلى 2500 جنيه (46.76 دولار) لكل أردب (150 كيلوجراما).

وتحددت أسعار القمح سابقا في نطاق يتراوح بين 2250 و2350 جنيها حسب الجودة. ولم يذكر كجوك ما إذا كان سيتم تطبيق نطاق مماثل خلال موسم الحصاد الذي من المقرر أن يبدأ في غضون أسبوعين.

وعادة ما تستورد مصر حوالي 10 ملايين طن من القمح سنويا، حيث تحصل الجهة الحكومية المشترية على ما يقرب من نصف هذه الكمية لبرنامج دعم الخبز في البلاد الذي يعتمد عليه حوالي 70 مليون شخص.

واشترت الحكومة في العام الماضي حوالي 3.9 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، وهو ما يقل قليلا عن هدفها المعلن الذي يتراوح بين أربعة ملايين وخمسة ملايين طن في الموسم الذي يمتد من منتصف أبريل إلى منتصف أغسطس.

نمو اقتصادي قوي

من جانبه، قال وزير التخطيط المصري أحمد رستم أمس الأربعاء، خلال المؤتمر، إن مصر حققت نموا اقتصاديا 5.3 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية 2025-2026 مقارنة مع 4.3 بالمئة في الفترة نفسها من العام السابق

وحددت مصر هدفا لشراء خمسة ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، في إطار سعيها للتحول من كونها واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.