أصدرت لجنة التراخيص بالبنك المركزي التونسي، قرارا يقضي بمنح الترخيص النهائي لشركة "OFT Tunisie"، لممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة في تونس.
وجاء هذا القرار، الصادر في العدد 29 من الرائد الرسمي الصادر يوم الجمعة المنقضي، بناء على أحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، ولا سيما الفصول المنظمة لنشاط مؤسسات الدفع.
ويأتي منح هذا الترخيص لشركة "OFT Tunisie" التابعة لمجموعة "Ooredoo FinTech International LLC" في إطار استكمال إجراءات الترخيص المبدئي الذي سبق ومنح للشركة في ديسمبر 2024.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في تونس وتطوير الخدمات المالية الرقمية، بما يتيح للمواطنين والمؤسسات حلولا مبتكرة لعمليات الدفع والتحويل المالي.
ونص القرار الصادر عن رئيس لجنة التراخيص، فتحي زهير النوري (محافظ البنك المركزي التونسي)، في فصله الثاني، على ضرورة شروع الشركة في ممارسة نشاطها الفعلي باستعمال هذا الترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلام به.
ومؤسسة الدفع هي مؤسسة مالية مرخصة من البنك المركزي التونسي، تقدم خدمات مالية متنوعة لكنها ليست بنكا تقليديا (أي لا تمنح قروضا أو تسمح بسحب الأموال على المكشوف).
وتتمثل مهامها الأساسية في فتح حسابات دفع لتمكين المواطنين من امتلاك حسابات مالية مرتبطة بهويتهم (غالبا عبر الهاتف الجوال) والإيداع والسحب من خلال توفير عمليات تنزيل وسحب الأموال نقدا عبر فروعها أو وكلائها المعتمدين إلى جانب تحويل الأموال بإرسال واستقبال الأموال محلياً بين الأفراد بسرعة وبساطة.
كما تتمثل المهام في خلاص الفواتير والخدمات عبر تمكين المستخدمين من دفع فواتير الاستهلاك (ماء، كهرباء، هاتف) أو خلاص المقتنيات في المتاجر والمواقع الإلكترونية.
وتهدف السلطات المالية في تونس عبر تطوير نشاط مؤسسات الدفع إلى تعزيز "الشمول المالي"، أي تسهيل وصول الخدمات المالية للفئات التي لا تملك حسابات بنكية كلاسيكية، وتقليل الاعتماد على التداول النقدي.
ويبلغ عدد مزودي خدمات الدفع المرخص لهم في تونس 16 مزوداً (تشمل مؤسسات دفع مستقلة ومؤسسات مالية تقدم خدمات الدفع الرقمي).