يعكس الصعود الصاروخي لسعر الذهب تآكل الثقة في الاقتصاد الأمريكي في خضم تفاقم حجم الدين العام داخليا وتداعيات استخدام القوة خارجيا. 

 وفي ظرف أسبوع واحد قفز سعر الذهب من 4600 إلى 5100 دولار للأونصة متأثرا بعدة عوامل مترابطة في مقدمتها اللهفة التي خلقتها الصين بالتحول من الاستثمار في سندات الدين الأمريكية إلى تخزين الذهب.

 وعموما تترسخ صورة الاقتصاد الأمريكي ككتلة من الغموض قد تنزلق إلى أزمة حادة تتجاوز بكثير أزمة الرهن العقاري التي ضربت الولايات المتحدة عام 2008 وأدت إلى إرباك اقتصاديات شركائها وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وهو ما يفسر اللهفة المتزايدة على الذهب التي دخلت خلال الأيام منعطفا جديدا على وقع تفاقم الإضطرابات جيوسياسية وتآكل أسس  الاقتصاد الأمريكي حيث قفز  مخزون  الذهب إلى 2300 طنا في روسيا الاتحادية فيما دعمت بولونيا مخزونها بأكثر من  80  طنا في العام الأخير . 

 وتظهر آخر المؤشرات أن نهج استخدام القوة بالتهديد العسكري وحرب الرسوم الجمركية قد ارتد بعنف  على الداخل الأمريكي في خضم ارتفاع الدين العام بنحو 2000 مليار دولار في عام واحد وتفاقم أعباء خدمة الدين التي ناهزت 1800 مليار دولار منها فوائد بقيمة 870 مليار دولار وهو مستوى يفوق لأول مرة ميزانية وزارة الحرب الأمريكية «البنتاغون». 

 وينعكس هذا الوضع المتأزم مباشرة على كلفة التداين أي نسبة الفائدة الموظفة على سندات الخزينة الأمريكية التي قفزت في ظرف ثلاث سنوات من 1،1 إلى 3،4 بالمائة تزامنا مع تواصل ارتفاع نسبة التضخم البالغة 2،7 بالمائة وهو ما يفاقم الضغوطات على الميزانية  الفدرالية.

 ويتجه هذا الوضع إلى مزيد من التعقيد في خضم هجرة الدائنين إلى الذهب التي تتسبب في ارتفاع كلفة التداين ومفاقمة أزمة السيول التي تعاني منها الميزانية الفدرالية وتتسبب في تواتر أزمات الإقفال ومزيد تعميق الأزمة المعيشية في خضم وجود نحو 70 مليون مواطن خارج مظلة التغطية الصحية وعدم قدرة شرائح واسعة من المجتمع الأمريكي على توفير الإحتياجات الأساسية مثل المأوى والغذاء. 

كما يتسبب هذا المسار في مزيد إضعاف الدولار الأمريكي خاصة في خضم عدم قدرة الحكومة على معالجة الأسباب الجذرية للأزمة المرتبطة بتراجع تنافسية الاقتصاد الأمريكي مقابل الإمعان في استخدام منطق القوة من خلال التهديد العسكري وسلاح الرسوم الجمركية وهو ما يتسبب في تعميق الأزمة المعيشية داخليا وتراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي خارجيا. 

وتظهر التطورات في سائر أنحاء  العالم أن القوى الكبرى والوسيطة بدأت تتهيأ لإنهيار اقتصادي أمريكي وشيك من خلال مقاربتين اثنتين أولهما تخزين الذهب كبديل آمن لتعويض الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية وثانيهما إعادة بناء التحالفات الاقتصادية خارج دائرة الاقتصاد الأمريكي وفي ظرف زمني وجيز دخل الاتحاد الأوروبي في علاقة شراكة مع تحالف دول أمريكا الجنوبية «ميركسور» كما دخل في مشاورات مع الهند للتوصل إلى اتفاق تجاري فيما قرر استثمار أكثر من 100 مليار يورو في جنوب إفريقيا.

 وباحتساب الإتفاق التجاري الذي أبرمته كندا مع الصين يبدو جليا أن القوى الاقتصادية الوسيطة وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي بصدد التلاحم مع مجموعة «البريكس» عبر تعزيز الشراكة مع أمريكا الجنوبية وإفريقيا في نطاق توجه استراتيجي  يهدف إلى ذلك الإرتباط بالاقتصاد الأمريكي الذي أصبح محفوفا بالمخاطر.

 وبالمحصلة ترسم التحركات الاقتصادية المتسارعة ملامح عالم جديد دون الولايات المتحدة التي تتجه بسرعة نحو انهيار اقتصادي قد تكون تداعياته أخطر بكثير من الخميس الأسود لعام 1929.