سينشر التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2018 في ظرف 4 أو 6 أشهر من الآن وسيسلط الضوء أكثر على مآل ملفات الفساد التي تمت احالتها على القضاء، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال تصريح صحفي اليوم الأحد على هامش لقاء لتقديم التقرير السنوي للهيئة لسنة 2017 نظمته الهيئة بمقر بلدية المنستير بالتعاون مع جمعية المتقاعدين بالمنستير.
وقال الطبيب ردا على سؤال ل(وات) حول مآل ملفات الفساد التي أحالتها الهيئة على القضاء، إنّ « عددا كبيرا من هذه الملفات التي تهم لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لم نجد له أي أثر على مستوى المحاكم في حين ان 46 ملفا تقريبا وقع الحسم فيها قضائيا »، مبينا ان التقرير القادم سيتناول هذه الإحالات لمعرفة إنّ كانت المدّة الزمنية معقولة أو بها بطء قضائي.
وبين أنّ مجلة الإجراءات الجزائية تطرح عدّة إشكاليات كبرى تجعل معدل نشر قضايا الفساد والفصل فيها وهي قضايا معقدة، يصل إلى حدّ 7 سنوات، مبرزا في هذا الخصوص ضرورة مراجعة عديد القوانين ومنها المجلة الجزائية.
وأشار إلى أنّ لجنة تقصى الحقائق حول الرشوة والفساد التي اشتغلت سنة 2011 أحالت أكثر من 459 ملفا على القضاء ثم أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 69 ملفا سنة 2016 و246 ملفا سنة 2017
وذكر بان انطلاق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2016 في إحالة الملفات إلى القضاء تزامن مع احداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي لمكافحة الفساد، لافتا الى وجود تعاون كبير بين الهيئة وهذا القطب وتعاون كبير أيضا مع النيابات العمومية في المحاكم باعتبار أنّ هناك ملفات يقع توجيهها إلى القطب القضائي وأخرى نحو المحاكم.
واعتبر ان أكبر ثغرة في مكافحة الفساد هي الجهود المشتتة، مشددا على أنّه لابّد من تحسين آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المتداخلة لتحقيق ارتفاع في نسق مكافحة الفساد وفي نسق الحوكمة الرشيدة في البلاد التونسية، اضافة الى ضرورة مزيد تفعيل دور لجنة قيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وقعت في 9 ديسمبر 2016 ودور المجلس الأعلى للتصدي للفساد.
ونبه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى عدم وجود تنسيق وطني لمكافحة الفساد، حيث ان دائرة المحاسبات والقضاء العدلي ولجنة التحاليل المالية وهيئات الرقابة المختلفة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجتمع المدني والإعلام والصحافة الاستقصائية، يعملون جميعهم بصفة فردية، مبرزا ضرورة التنسيق بين كلّ هذه الجهود والعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمجابهةّ الفساد الذي « له لوبيات وامكانيات كبرى ترعاه غير متوفرة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو للقضاء أو لدائرة المحاسبات وغيرها »، وفق تعبيره.
ولاحظ ان تونس بصدد تحقيق بعض النتائج الإيجابية في علاقة بملف مكافحة الفساد وهناك تقدم على المستوى التشريعي والمؤسساتي، من خلال المصادقة على قوانين مهمّة، بعضها فعّل والبعض الآخر فعّل جزئيا على غرار قانون حماية المبلغين، مضيفا القول « اننا ما زلنا ننتظر بعض الأوامر التطبيقية وهناك قوانين لم تفعل بعد مما يعطي إشارة سلبية للمواطن ».