تحوّل، صباح اليوم الخميس، عدد من سائقي سيارات التاكسي الفردي بولاية القصرين، مشيًا على الأقدام نحو مقر الولاية، في مسيرة سلمية تلتها وقفة احتجاجية ثم اعتصام مفتوح، احتجاجًا على عدم الترفيع في عدد رخص التاكسي المتفق عليها.
وذكر المحتجون أنّ الاتفاق كان يقضي بإسناد 35 رخصة جديدة، غير أنّه تم إعلامهم لاحقًا بالإكتفاء بإصدار 30 رخصة ما اعتبروه "إخلالًا بالإتفاقات السابقة"، مؤكدين نيتهم مواصلة التحركات الاحتجاجية في صورة عدم الاستجابة لمطلبهم الذي وصفوه ب"البسيط والمشروع".
وأكّد الناطق الرسمي باسم التنسيقية الجهوية لسائقي التاكسي الفردي بولاية القصرين أنور شلبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ سائقي التاكسي "مع تطبيق القانون ولا تتجاوز مطالبهم الدعوة إلى تفعيل قنوات الاتصال بين سلطة الإشراف على مستوى ولاية القصرين والوزارة المعنية"، مشيرًا إلى أنّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد عبّر عن موافقته على هذه الزيادة.
وبيّن شلبي أنّ جميع التحركات الاحتجاجية التي نفّذها سائقو التاكسي كانت سلمية غير أنّ السلط الجهوية "لم تتفاعل إيجابيًا مع مطلبهم، رغم أنّ عددًا هامًا من السائقين قضّوا سنوات طويلة في المهنة"، مضيفًا القول "نطالب بكل سلاسة وبساطة بمعاملتنا على غرار بقية الولايات فالدفعة المقترح إصدارها والمقدّرة بـ30 رخصة فقط تبقى محدودة ولا تُنصف السائقين"، واشار إلى أنّ هذا العدد سبق رفضه في مناسبات سابقة، قبل أن تتم إعادة طرحه مجددًا دون أي تعديل، وهو ما دفع السائقين إلى تنفيذ سلسلة من الوقفات الإحتجاجية المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر.
شدّد شلبي على ضرورة الأخذ بعين الإعتبار عامل السنّ والأقدمية، موضحًا أنّ أقل اقدمية في المهنة بلغت 11 سنة وبلغ عدد كبير من السواق سنّ التقاعد ما يستوجب "تدخّلًا عاجلًا من السلط الجهوية والمركزية لإيجاد حلّ عادل ومنصف"، وفق قوله.