قالت وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، ان نزاهة قضاة المحكمة وأعوانها وكتبتها وكل منتسبيها، ليست موضع تشكيك، مؤكدة مواصلة العمل مع السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تحقيق الرقابة والمساءلة الفعالة والناجعة للحفاظ عل المال العام.

وبينت في إجابتها عن أسئلة واستفسارات النواب، خلال الجلسة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لعرض ومناقشة المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات من قانون المالية لسنة 2026، أن إعداد تقارير المحكمة يتم وفق القانون المنظم لها والمعايير الدولية التي تقتضي أن لا يتجاوز تاريخ صدور التقرير، السنة المالية زائد سنتين.

وذكرت في هذا السياق، أن المحكمة حاليا بصدد غلق ميزانية 2023، على أن يكون التقرير النهائي بين يدي البرلمان بغرفتيه قبل موفى السنة الحالية، مشيرة إلى أن تقارير المحكمة تنشر للعموم وتكون موضع جلسات مع المؤسسة التشريعية، كما أفادت بأنه يتم العمل حاليا على إعداد خطة اتصالية جديدة لتبسيط التقارير حتى تكون مفهومة للجميع.

وأوضحت القرقوري أنّ تقارير المحكمة تتضمّن مؤشّرات اقتصادية ومالية مهمّة، من بينها نسب التداين والتضخّم وعجز الميزانية وموارد الدولة والبطالة والتشغيل، مؤكدة الحرص على ضمان حسن التصرف في المال العام ومكافحة الفساد عبر خطة استباقية من خلال مراقبة الرقابة الداخلية.

وأرجعت طول الإجراءات إلى الالتزام بالقوانين ،وضمانات حقوق المتقاضي، والمحاكمة العادلة ،والدفاع والتقاضي على درجتين.

وأبرزت أن المحكمة اكتشفت من خلال البحث والتقصي أن عديد الجمعيات انتفعت بأموال طائلة من جهات أجنبية،وفي ظلّ غياب نظام معلومات شامل يمكّن الدولة من معرفة حجم هذه التمويلات، داعية إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات بما يضمن متابعة ومراقبة عملها.

وأثار النواب خلال مناقشة الميزانية المقترحة لمحكمة المحاسبات جملة من المسائل ،على غرار الجدوى من التقارير الرقابية التي تصدرها المحكمة والتي تفتقد للصبغة التقريرية والإلزامية ،مما يترتّب عنه تكرار المخالفات والتجاوزات.

وأشاروا إلى البطء والتأخّر في إنجاز هذه التقارير،وافتقادها للمعايير الدولية المعتمدة في الإعداد، كما تساءلوا عن مآل التقارير الرقابية التي قامت بها المحكمة بخصوص عدد من الجمعيات والأحزاب.

وأثار عدد هام من النواب، ما وصفوه ب "الإجحاف" في تسليط العقوبات في المادة الانتخابية، داعين الى مراجعتها بما يتناسب مع طبيعة وحجم المخالفات المرتكبة.

كما دعا عدد من النواب إلى إعادة التوزيع الجغرافي للدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات بما يتماشى مع حاجيات المواطنين وتحقيق المساواة بين جميع المناطق والجهات.