قدم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية جملة من الحلول في ظل تفاقم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية وعدم قدرة الحكومة على تلبية مطالب الشغّالين مما أدّى إلى إعلان الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، الخميس.
وارتبطت الحلول المقترحة بالضغط على اسباب ارتفاع الاسعار، خاصة وان معدل تضخمها بلغ مستويات غير مسبوقة (7،4 بالمائة لكامل 2018)، في ما أصبح 60 بالمائة من الأسر التونسية تعاني من المديونية وقدر حجم ديون الأسر التونسية لدى البنوك في 2018 بحوالي 23 مليون دينار، مقابل 10 مليون دينار سنة 2010. 
وتنقسم الحلول إلى حلول عاجلة تتعلق بدعم دور هياكل الرقابة الإقتصادية والتحكم في مسالك التوزيع فضلا عن إعادة هيكلة سوق الجملة وتحسين وتطوير دور الوسيط ( الهباط) من مجرد وسيط إلى تاجر جملة. كما اقترح المعهد تفعيل دور المجامع المهنية في التدخل لتعديل الأسعار والتنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة لمزيد التخطيط لإيجاد توازن بين العرض والطلب إلى جانب إخضاع تجارة التفصيل، بما في ذلك المساحات التجارية، لسقف أرباح لا يتعدى 20 بالمائة. 
كما طرح المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية إجراءات آجلة وهي الرفع من الإنتاج والإنتاجية وربط رفع الأجور بالإنتاجية مع التحكم في السوق الموازي بإيجاد آليات تشجع على استعمال البطاقات البنكية في المعاملات المالية. ودعا المعهد إلى التشجيع على الاستثمار لتطوير الإنتاج والترفيع من الكميات المعروضة لمجابهة ضغط الطلب وتخفيض الأسعار الى جانب دخول المؤسسات الصناعية الوطنية المتجانسة في تجمعات لدعم قدراتها على التجديد التكنولوجي والحد من الاستيراد الخارجي. واقترح، أيضا، التخفيض في نسبة الفائدة قصد النزول بقيمة الدين المدفوعة من طرف المستهلك مما من شانه ان يدعم إلى ارتفاع المقدرة الشرائية.