أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بڨابس، منير العدوني، أن الفرع سيتقدّم بقضية استعجالية تهدف إلى إيقاف الإنتاج في عدد من الوحدات الصناعية التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، والتي ثبت تدهور حالتها الفنية وتسببها في انبعاثات غازية ملوّثة، وذلك استنادًا إلى محاضر وتقارير رسمية تم جمعها في الغرض.
وأضاف العدوني، خلال تصريح إذاعي اليوم، أن الفرع سيعقد ندوة صحفية في وقت لاحق من صباح اليوم، لتقديم إحاطة قانونية شاملة حول هذا الملف البيئي الحساس، وشرح الخطوات القانونية المزمع اتخاذها.
وفي سياق متصل، أوضح العدوني أنه تم تسجيل بعض الإيقافات بالتزامن مع الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن هذه الإيقافات، مبدئيًا، لا تشمل المحتجين السلميين الذين يطالبون بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي المتدهور.
كما أشار إلى أن الفرع تلقى معلومة تفيد بتعرض أحد المحتجين لإصابة على مستوى العين، مؤكّدًا استعداد الفرع الجهوي للتدخل القانوني ومساندة المتضررين في حال تأكد هذه الإصابة، مع التوضيح بأن الفرع لا يتدخل في قضايا الحق العام.
وختم العدوني تصريحه بالتأكيد على وجود تجاوزات أمنية خلال عمليات التدخل، وخاصة الاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع، وهو ما سيتم متابعته قانونيًا في إطار احترام الحريات والحقوق الدستورية.