أكّد المحامي فادي سنان، عضو هيئة الدّفاع عن المحامي والناشط السياسي أحمد صواب، أنّ هيئة الدفاع تطالب بجلسة علنيّة وحضورية لصواب الموقوف منذ 21 أفريل 2025 من أجل تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها.

وأوضح سنان خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء عقدت بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أيدت في جلسة 17 جويلية الماضي قرار قاضي التحقيق في الطّور الابتدائي والذّي وجّه تهمًا لصواب على معنى المرسوم ،54 وقانون مكافحة الإرهاب ومجلّة الاتصالات والمجلّة الجزائية، وتمت إحالته على الدّائرة الجنائية.

.وأضاف أنّ هيئة الدفاع خيّرت عدم الطّعن بالتعقيب في قرار الاستئناف وهي في انتظار تعيين جلسة أمام الدائرة الجنائية.

.أما رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي وعضو الهيئة الوطنية للمحامين عادل المسعودي، فقد أكّدا مساندة الرابطة والهيئة لكل من اعتبرهم مساجين " رأي من صحفيين ومحامين وسياسيين" ، مشدّدا على أنّ الدفاع على مبدأ المحاكمة العادلة مستمرّ، والنضال متواصل من أجل إطلاق سراحهم.

.يذكر أنّه تم إيقاف المحامي في قضية "التآمر على أمن الدولة"، أحمد صواب، يوم 21 أفريل 2025 ، إثر ندوة صحفية عقدت أمام دار المحامي بالعاصمة، بعد جلسة تخص قضية ما يعرف ب"التآمر على أمن الدولة".

.وأذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بالاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب على ذمة بحث تحقيقي من أجل "جملة تهم إرهابية"، وذلك على خلفية "مقطع فيديو ظهر فيه المحامي صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري"، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء

.وأبرزت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أنّ "الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل (جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيًا)"