شهدت التحركات الاحتجاجية خلال شهر أوت الماضي ارتفاعا طفيفا حيث رصد تقرير المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 323 تحركا احتجاجيا مقابل 234 تحركا في شهر أوت 2024.

وكشف تقرير المرصد، الصادر اليوم الاثنين، عن تصدّر قضايا التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية ومطالب تنفيذ الاتفاقيات العالقة والحق في النشاط النقابي وصرف الأجور والمطالب المتعلقة بالحق في الماء، قائمة الاحتجاجات الاجتماعية.

وقد اعتمدت أغلب الاحتجاجات الاجتماعية على التحركات الميدانية وتمثل أغلبها في الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، تليها الإضرابات عن العمل (34 إضرابا) وبدرجة أقل إضرابات الجوع (15 إضراب جوع)، حسب تقرير المرصد.

وخاض العمال الجزء الأكبر من التحركات المسجلة خلال شهر أوت 2025، حيث شاركوا لوحدهم في 148 تحركا احتجاجيا، هذا إلى جانب عن احتجاج المتساكنين الذين طالبوا بحقوق وخدمات أساسية عمومية أبرزها الحق في الماء الصالح للشراب وفي بيئة سليمة والربط بالطرقات والحق في النقل والصحة.

واتسمت التحركات الاجتماعية، خلال شهر أوت الماضي، بالتوازن بين الجهات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فباستثناء ولاية تونس التي احتلت المرتبة الأولى من حيث الحراك الاجتماعي بـ91 تحركا، تقارب منسوب الاحتجاج في بقية الولايات.

وعرفت ولاية نابل، خلال أوت الماضي، 27 تحركا تليها ولاية قفصة بـ 26 تحركا ثم القيروان وبن عروس بـ18 تحركا لكل جهة. وشهدت ولاية القصرين 14 تحركا وولاية تطاوين 11 تحركا في حين عرفت بقية الولايات نسقا أقل من التحركات، وفق ذات التقرير.