إشترك في الشروق
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعو إلى تفعيل الدستور في عدد من المسائل
تاريخ النشر : 16:26 - 2019/01/13
حثت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة والأغلبية النيابية الحاكمة، على تحقيق عدد من المهام الرامية الى تفعيل الدستور، محملة إياها المسؤولية في تعثر استكمال تركيز الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية.
ودعت الرابطة في بيان أصدرته اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة، إلى اصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتنقيح القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية حتى تختص بالجرائم العسكرية دون سواها، بالإضافة إلى الالتزام بموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في آجالها الدستورية، وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
كما أكدت ضرورة مواصلة مسار العدالة الانتقالية، من أجل كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا، والسعي إلى إجراء المحاسبة ثم تحقيق المصالحة لضمان عدم التكرار، والعمل على دعم عمل الدوائر القضائية المتخصصة، محملة الحكومة وكافة الأطراف المعنية المسؤولية التاريخية في مواصلة هذا المسار حتى ينتهي إلى المصالحة المنشودة بعيدا عن التجاذبات.
وانتقدت تقاعس السلطة التنفيذية والأغلبية البرلمانية الحاكمة، في عدم العمل الجدي على ملاءمة القوانين الموروثة عن حقبة الاستبداد وسن قوانين جديدة، مستنكرة إقصاء الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب لفعاليات المجتمع المدني، وخاصة منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فيما يتعلّق بمجال اختصاصها.
وأضافت أنها تعاين يوميا خرق أحد المكاسب الدستورية وهو استقلالية القضاء، من قبل جهات ومواقع نفوذ مختلفة تعمل على توظيفه لصالحها، داعية الجميع إلى النأي بأنفسهم عن التدخل في السير العادي للقضاء، وحاثة السلطة القضائية على التمسك باستقلاليتها والدفاع عنها ضد كل الاعتداءات.
وحذرت من جهة أخرى، من سعي البعض الى تعديل المرسوم المنظًم للجمعيات بهدف التراجع عن المكتسبات، وإصرار بعض الجهات على تمرير مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، معتبرة أنه لا يهدف إلا إلى تشريع انتهاك حقوق المواطنين من طرف أعوان الأمن أثناء مباشرتهم لمهامهم وحتى خارجها، وتحصينهم بالإفلات من العقاب.
واعتبرت الرابطة، أن المكاسب التي تحققت للشعب التونسي طيلة السنوات الثماني الماضية، ورغم ما تخللها من انتهاكات في مختلف المجالات، يجب ألا تحجب تجاوزات تهدد الانتقال الديمقراطي، كالتغاضي عن الانتهاكات الخطيرة وتشجيعها من طرف البعض بدعوى تحقيق الأمن والأمان وإرجاع هيبة الدولة، أو بإدعاء ضرورة وضع حد "للفوضى".
حثت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة والأغلبية النيابية الحاكمة، على تحقيق عدد من المهام الرامية الى تفعيل الدستور، محملة إياها المسؤولية في تعثر استكمال تركيز الهيئات الدستورية والمحكمة الدستورية.
ودعت الرابطة في بيان أصدرته اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة، إلى اصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتنقيح القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية حتى تختص بالجرائم العسكرية دون سواها، بالإضافة إلى الالتزام بموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في آجالها الدستورية، وانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
كما أكدت ضرورة مواصلة مسار العدالة الانتقالية، من أجل كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا، والسعي إلى إجراء المحاسبة ثم تحقيق المصالحة لضمان عدم التكرار، والعمل على دعم عمل الدوائر القضائية المتخصصة، محملة الحكومة وكافة الأطراف المعنية المسؤولية التاريخية في مواصلة هذا المسار حتى ينتهي إلى المصالحة المنشودة بعيدا عن التجاذبات.
وانتقدت تقاعس السلطة التنفيذية والأغلبية البرلمانية الحاكمة، في عدم العمل الجدي على ملاءمة القوانين الموروثة عن حقبة الاستبداد وسن قوانين جديدة، مستنكرة إقصاء الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب لفعاليات المجتمع المدني، وخاصة منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فيما يتعلّق بمجال اختصاصها.
وأضافت أنها تعاين يوميا خرق أحد المكاسب الدستورية وهو استقلالية القضاء، من قبل جهات ومواقع نفوذ مختلفة تعمل على توظيفه لصالحها، داعية الجميع إلى النأي بأنفسهم عن التدخل في السير العادي للقضاء، وحاثة السلطة القضائية على التمسك باستقلاليتها والدفاع عنها ضد كل الاعتداءات.
وحذرت من جهة أخرى، من سعي البعض الى تعديل المرسوم المنظًم للجمعيات بهدف التراجع عن المكتسبات، وإصرار بعض الجهات على تمرير مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، معتبرة أنه لا يهدف إلا إلى تشريع انتهاك حقوق المواطنين من طرف أعوان الأمن أثناء مباشرتهم لمهامهم وحتى خارجها، وتحصينهم بالإفلات من العقاب.
واعتبرت الرابطة، أن المكاسب التي تحققت للشعب التونسي طيلة السنوات الثماني الماضية، ورغم ما تخللها من انتهاكات في مختلف المجالات، يجب ألا تحجب تجاوزات تهدد الانتقال الديمقراطي، كالتغاضي عن الانتهاكات الخطيرة وتشجيعها من طرف البعض بدعوى تحقيق الأمن والأمان وإرجاع هيبة الدولة، أو بإدعاء ضرورة وضع حد "للفوضى".
