تم عقد اجتماعات غير رسمية بمقر الاتحاد الأفريقي بناء على طلب دولتين في الاتحاد وذلك لبحث إمكانية الموافقة على رفع تجميد عضوية السودان بهدف استعادة الحكم المدني إلا أن جنوب أفريقيا وكينيا وإثيوبيا اعترضوا على المقترح الذي يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأفريقي.

ونقلت تقارير اعلامية عن  مصدر سوداني أن رفع تجميد عضوية السودان بهدف استعادة الحكم المدني لا يمكن قبوله أو الموافقة عليه لأنه مخالف لميثاق الاتحاد الإفريقي الذي لا يقبل رفع التجميد في الدول التي فيها نزاعات وحدثت فيها انقلابات عسكرية.

وأضافت تقارير اعلامية أن العوامل العديدة التي تجعل دولا مثل  إثيوبيا وكينيا تعترض على رفع تجميد عضوية السودان، أولها موقفها من الحرب الدائرة في السودان، ثانيها هو أن هذا الموقف يتبناه مفوض الاتحاد الإفريقي، وزير الخارجية الجيبوتي السابق، وهو موقف يستند على التقاطعات الإقليمية الخاصة بالصراعات التي تخص إثيوبيا في المنطقة و تتداخل مع ملف الحرب في السودان.

وأوضحت التقارير أن في أحد مراحل الصراع الداخلي لأطراف الحرب تبرز شرعية تمثيل الدولة خاصة وأن هناك انقسامات إقليمية بين من يدعم الجيش ومن يقف في الجانب الآخر، كما أن هنالك معلومات تؤكد أيضاً أن إثيوبيا غير راضية عن الدور الذي يقوم به الجيش في السودان بتسليح مجموعات متمردة من جماعات التغراي ومشاركتهم في الحرب الدائرة في السودان.

بالنسبة لموقف جنوب إفريقيا، أكد المصدر أن موقفها الرافض لرفع التجميد يستند على موقف محافظ على ميثاق الاتحاد الإفريقي الرافض لهذا الأمر خاصة وأن الحرب لا تزال قائمة.