مرّة أخرى يعود نظام العالم المتهالك لرفع شعار نشر الديمقراطية أو استعادتها في دولة ذات سيادة. فما يفعله الكونغرس الأمريكي هذه المرّة هو ما سبق أن فعله في العراق و ليبيا و سوريا، يريد استنساخه في تونس عبر شعار فرض العقوبات من اجل استعادة الديمقراطية. 
صحيح أن الأمريكان لا يتراجعون عن أهدافهم، وصحيح أنهم لا يملون من تكرار الكلمات والمصطلحات التي نراها لا فقط مثيرة للسخرية بل للقرف أيضا، ولكنهم يفعلون ايضا ما يريدون و يدهم الطولى مازالت تتحكم في مصير العالم ومحرّكات العالم الجديد مازالت غير قادرة على فرملة الجنون الأمريكي الذي بلغ حدّ تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، يهددون باستعمال القوة المفرطة لما يرونه سلاما على النهج الأمريكي. وعليه فإن بلادنا أصبحت فعليا في خانة الدول المغضوب عليها امريكيا، وهذا يجعلنا نفترض أن تكون العلاقات في المستقبل "معطّلة"، و التهديد الأمريكي يجب أن يؤخذ على محمل الجدّ خاصة أن معاول الهدم الداخلي مازالت قائمة، ورأينا ابتهاجا لدى البعض بهذا التوجه الأمريكي بل لنقل إن هذا التوجه في أساسه لم يكن إلا نتاجا لتلك القوى التي حكمت البلاد وكرست القابلية للاستعمار. 
اللحظة جادّة، وهي تتطلّب توجها تونسيا جادّا نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الجدد و تعميق اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع حلفاء جادّين. وهناك فرص كثيرة في هذا المجال، مع الخارج والداخل. و اللحظة تتطلب أيضا توجّها نحو توحيد الصف الداخلي وتوسيع قاعدة التشاور مع القوى الوطنية المؤمنة بالسيادة الوطنية الكاملة. فالهجوم الخارجي على تونس هو خطير و قد يكون شرسا ،و لهذا فإن الوحدة الوطنية الصمّاء، هي حصن الدفاع ضد أي اختراق خارجي. تونس تشق طريقها في تحدّ لمؤسسات النهب الدولية وهي قد حققت أرقاما جيّدة على المستوى الاقتصادي رغم الشعور العام بشطط الأسعار، والمواقف التونسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية مشرّفة و متقدّمة وهي ملتزمة بالحق الفلسطيني الكامل و غير المنقوص،و هذا له ثمنه والثمن قد يكون باهظا، و لجملة هذه العوامل فإنّ مشروع حروب "خرائط الدم" التي نظّر لها برنار لويس وعوديد يانون، ويجري تنفيذها تحت شعار نشر الديمقراطية، هي على غاية من الخطورة، تستوجب وحدة وطنية ومشروعا مقاوما يسند الرئيس في نضاله. 
كمال بالهادي