أكد رئيس نقابة القضاة التونسيين إبراهيم بوصلاح، خلال ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أن النقابة سترفع قضية ضد هيئة الحقيقة والكرامة، نظرا إلى أنها ارتكبت العديد من الخروقات القانونية، وقامت بهرسلة قضاة عند استدعاءهم في إطار مسار العدالة الإنتقالية.
وبين بوصلاح، أن نقابة القضاة تحترم مسار العدالة الانتقالية، لكن ما أتته الهيئة لم يحترم أبسط مقومات العدالة، حيث قامت بارسال إستدعاءات "عبثية وعشوائية" في آجال قصيرة، ودون ذكر صفة الإستدعاء (كشاهد او كمتهم بالإضافة إلى التنصيص على حقه في وجود محام)، فضلا عن الكشف الفاضح للمعطيات الشخصية للقضاة، مضيفا أن عددا من القضاة اكتشفوا أنه سيتم الاستماع إليهم في قضايا لا تهم العدالة الانتقالية.
يذكر أن نقابة القضاة التونسيين، كانت أصدرت بيانا يوم 28 ديسمبر الفارط، عبرت فيه عن تضامنها المطلق مع القضاة، على خلفية تعرضهم لسوء المعاملة وخرق للإجراءات وهرسلة من قبل أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة تحت مطية البحث والتقصي. 
وأكدت ان نجاح مسار العدالة الانتقالية رهين احترام الهيئة للقانون وتجنب التشفي والإخلالات وخرق الإجراءات، مبرزة ضرورة إحترام السلطة القضائية عبر دعوة القضاة ومخاطبتهم عن طريق المجلس الأعلى للقضاء، فضلا عن إحترام قرينة البراءة كمبدأ دستوري.
 وفي سياق آخر، طالب بوصلاح خلال الندوة الصحفية بتوفير الحماية للقضاة، خاصة بعد تعرض عدد منهم لحوادث، على غرار تهديدهم بالتصفية أو وضع علامات حمراء على سياراتهم خاصة في الجهات الداخلية وفي المحاكم الحدودية التي تكون بعيدة عن الأمن إلى حد ما، قائلا "إن أمن المحاكم ضرورة لا بد من أخذها بعين الاعتبار والتعامل معها بجدية تامة وتنفيذها في أقرب وقت".
أما فيما يخص القانون الأساسي للقضاة، فقد أفاد بأن القضاة يطالبون بضرورة الإسراع في سن القانون الأساسي الخاص بهم، مذكرا بأن القطاع مازال يخضع إلى اليوم لقانون 1967 الذي لم يعد يتلاءم مع مقتضيات عمل القضاة وخصوصياته.
وشدد على أن نقابة القضاة والمجلس الأعلى للقضاء، متمسكان بتنقيح الفصل 19 من قانون المالية، وضرورة اعتبار كل من القضاء العدلي والقضاء الإداري مهمة خاصة مثل محكمة المحاسبات، بما يكرس استقلالية القطاع المهنية والمالية، ويفتح الباب أمام إصلاحه بصفة جدية.
وأكد أن القضاة متشبثون بكل هذه المطالب، وسيتم مزيد التداول فيها خلال الجلسة العامة لنقابة القضاة المزمع عقدها في شهر فيفري المقبل، مبينا أنه في حالة عدم إستجابة سلطة الإشراف لهذه المطالب المشروعة، فإن القضاة سيضطرون إلى التصعيد والقيام بإضراب عام في القطاع.