لوّحت نقابة القضاة التونسيين بإمكانية تنفيذ إضراب عام في صورة تجاهل مطالبهم وتواصل التهديدات التي يتعرّض لها عدد من القضاة.
ودعا رئيس النقابة ابراهيم بوصلاح في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 8 جانفي 2019، إلى ضرورة سنّ قانون أساسي يراعي المعايير الدولية وتطلعات القضاة ويوفر لهم الحماية لضمان سلامتهم وتأمين المحاكم.
واعتبر رئيس نقابة القضاة أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تحترم أبسط المقومات القانونية على خلفية استدعاءها عدد من القضاة.
وأكّد أن السلطة القضائية خط احمر و أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضدها بما في ذلك التشكي.