أفادت صحيفة "النهار" بأن محكمة الجنح بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة أصدرت أحكاما مطولة في قضية تزوير جوازات السفر والتأشيرات.
حيث قضت بإدانة ستة متهمين رئيسيين بينهم مالكة وكالة سياحية في بجاية، بالسجن ست سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار لكل منهم (1540 دولار)، كما أدانت أربعة متهمين آخرين بينهم موظفون بالوكالة ووسطاء، بالسجن ثلاث سنوات نافذة. وجاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات أمنية مطولة بدأت باكتشاف تأشيرات إسبانية مزورة بحوزة مسافرين بمطار هواري بومدين (العاصمة)، حيث اعترف أحدهم بحصوله على التأشيرة المزورة مقابل 50 مليون سنتيم (3800 دولار) من الوكالة السياحية المذكورة.
وكشفت التحقيقات أن الوكالة السياحية التي تتخذ من ولاية بجاية مقرا لها، كانت تعمل كورشة حقيقية لتزوير الوثائق الرسمية، حيث تم ضبط أربعة أجهزة حاسوب وأربعة هواتف نقالة وسيارة من نوع "سيات إبيزا" تستخدم في العمليات الإجرامية. وأظهرت التحريات أن المتهمة الرئيسية اعترفت بتلقيها 15000 يورو من أحد الضحايا، و50 مليون سنتيم (3800 دولار) من مسافر آخر، كما اعترفت بمشاركتها في تزوير ثلاث تأشيرات بمبلغ إجمالي بلغ 350 مليون سنتيم (27000 دولار)، حيث كانت تحصل على 50 مليون سنتيم (3800 دولار) عن كل تأشيرة مزورة.
وتوسعت التحقيقات لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تمتد خارج الحدود، حيث تبين تواطؤ عناصر في الخارج مع المتهمين، كما تم التأكد من سفر بعض الضحايا بنجاح باستخدام وثائق مزورة، إضافة إلى محاولات تزوير تأشيرات لدول أوروبية أخرى مثل فرنسا وكندا. وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين استغلوا حاجة المواطنين للسفر لتسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية، مستفيدين من ثغرات في النظام وغياب الرقابة الكافية على بعض الوكالات السياحية.