شنت قوات الأمن في النيجر يوم الاثنين الماضي هجومًا على مكاتب شركات "سماير" و"كوميناك" و"أورانو مينينغ النيجر" في العاصمة نيامي، حيث تم مصادرة المعدات وإغلاق المواقع أمام الموظفين.
يأتي هذا التصعيد في إطار التوترات المستمرة بين مجموعة أورانو الفرنسية، التي كانت تعرف سابقًا باسم "أريفا"، والحكومة العسكرية النيجرية.
وقد شهدت العلاقات بين الطرفين تدهورًا ملحوظًا على مدار الأشهر الماضية، بسبب رغبة النيجر في استعادة السيطرة على مواردها الطبيعية، وعلى رأسها اليورانيوم، الذي ظل يُستخرج لفترة طويلة من قبل شركات أجنبية دون تحقيق فوائد ملموسة للسكان المحليين.
يمثل هذا الهجوم تصعيدًا حادًا في النزاع القائم، حيث قالت مجموعة أورانو إنها باتت غير قادرة على التواصل مع ممثلها المحلي بعد تدخل القوات الأمنية، مما يعكس حالة من الغموض والارتباك بشأن القرارات التي اتخذتها السلطات النيجرية.
يذكر أن الوضع تفاقم منذ نهاية عام 2024، عندما بدأت أورانو تعاني من قيود كبيرة في قدرتها على متابعة عملياتها في النيجر، حيث لم تعد الشركات التابعة لها تخضع لإدارتها المباشرة.
كما أن الحكومة النيجرية قامت في وقت سابق بسحب رخصة التشغيل من مشروع "إيمورارين"، أحد أهم المواقع التي كانت تديرها أورانو، مما أضاف مزيدًا من التعقيد للموقف.
تواجه أورانو إلى جانب خسارة السيطرة على العمليات، مشكلة أخرى تتمثل في وجود نحو 1300 طن من مركزات اليورانيوم الخام المخزنة في موقع "سماير"، والتي تقدر قيمتها بنحو 250 مليون يورو، مما يعطل تدفق الإيرادات ويزيد الضغط على الشركة.
وزادت هذه الأزمة من تعقيد الوضع الاقتصادي للشركة التي كانت تعتمد بشكل كبير على أنشطتها في النيجر.
كما أن هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الجيوسياسي العالمي تغييرات كبيرة، حيث يسعى النظام العسكري في النيجر إلى تقليص النفوذ الفرنسي في البلاد ويعزز علاقاته مع دول أخرى مثل روسيا وإيران.
يبدو أن النزاع بين أورانو والنيجر يعكس بداية مرحلة جديدة في كيفية إدارة الموارد الطبيعية في أفريقيا.
وعلى الرغم من غموض المستقبل، تبقى هذه الأزمة علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين الدول الأفريقية والشركات الغربية، وقد تُشكل نموذجًا لدول أخرى تسعى لتعزيز سيادتها الاقتصادية واستعادة السيطرة على ثرواتها الطبيعية.