في محاكمة استغرقت 20 دقيقة فقط، كشف القضاء الجزائري عن تفاصيل قضية الكاتب بوعلام صنصال، الذي أصبح اسمه محط جدل واسع.
وأقر الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال أمام القضاء الجزائري بحيازته ملفات وفيديوهات تمس النظام العام وأمن الجزائر، لكنه تذرع بأنها كانت "في إطار حرية التعبير عن الرأي لا أكثر".
ولم يجد الكاتب المتهم مفرا من الاعتراف لهيئة المحكمة بأنه تبادل رسائل مع سفيرين فرنسيين، وحين واجهه القاضي بحقيقة تلك المراسلات، حاول التبرير قائلا: "إنهما مجرد صديقين!".
وبدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا، في محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، يوم الخميس 20 مارس. حيث دخل بوعلام صنصال إلى قاعة المحكمة بخطى واثقة، مرتديا ملابس بسيطة تعكس راحته الجسدية، وكانت هذه أولى إشارات سير المحاكمة، حيث بدا الكاتب في صحة جيدة، خلافا لما حاول البعض ترويجه بشأن سوء معاملته خلال فترة توقيفه.
واستمرت الجلسة في أجواء طبيعية، حيث بدا صنصال مدركا لما يجري حوله، متجاوبا مع مجريات المحاكمة، ولم يظهر أي علامات توتر أو اضطراب، وبذلك، مرت وقائع المحاكمة وسط احترام صارم للإجراءات القانونية، مما يؤكد أن الجلسة جرت في إطار عادل ومنصف، منح المتهم فرصة كاملة للدفاع عن نفسه دون أي عراقيل أو ضغوطات.
وفي محاكمة سريعة ولكن مفصلة، واجه القاضي بوعلام صنصال بتهم إهانة الجيش والمؤسسات الحكومية. كانت الرسائل المتبادلة بينه وبين السفير الفرنسي التي تضمنت إهانة للجيش الجزائري محط تركيز كبير، حيث اعترف صنصال بوجود تلك المراسلات لكنه حاول تبريرها قائلا إن "السفيرين الفرنسيين كانا بمثابة صديقين".
أما عن الاتهامات الأخرى المتعلقة بـ "المساس بالوحدة الوطنية و الاقتصاد الوطني"، فقد تم العثور على منشورات إلكترونية وفيديوهات تتضمن انتقادات مباشرة للأوضاع في الجزائر، بما في ذلك الجيش الجزائري والاقتصاد الوطني. هذه الاتهامات كانت بمثابة قلب القضية، إذ اعتبرتها النيابة تهديدا مباشرا للأمن الوطني، بينما قال صنصال إنها "كانت مشاركة لرأيه لا أكثر".
وفي مرافعة وكيل الجمهورية، كان التحليل والتفصيل في الأدلة هو جوهر الحجة المقدمة أمام المحكمة. فقد أشار إلى أن التحقيقات الأمنية أسفرت عن وجود محادثات عبر "واتساب" و مقالات صحفية نشرها بوعلام صنصال في الصحف الأجنبية، والتي احتوت على انتقادات لاذعة للأوضاع في الجزائر، بالإضافة إلى التصريحات المسيئة للوحدة الوطنية. كما أكد أن رسائل صنصال مع التنظيمات الانفصالية كانت دليلا قاطعا على تورطه في نشر أفكار تدعو إلى تقسيم الوطن.
وفي ضوء ذلك، تم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد الكاتب، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. وقد اعتبرت النيابة أن ما فعله صنصال كان بمثابة مساس مباشر بـ "أمن واستقرار البلاد"، مستندة إلى الأدلة التي تم العثور عليها في أجهزته الإلكترونية.
ورغم التهم الخطيرة التي وجهت إلى بوعلام صنصال، فإن المحكمة أثبتت العدالة في معالجة القضية، حيث جرت المحاكمة في إجراءات قانونية منضبطة، بعيدة عن أي ضغوطات أو تدخلات، فيما أظهرت المحكمة الجزائرية أنها تحكم وفقا للقوانين السارية، حفاظا على استقرار البلاد. كما أثبتت المحاكمة أنه لا يوجد إفلات من العقاب في حالة المساس بوحدة الوطن.