قالت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء جابري، إن تونس تعمل على مزيد تحقيق ريادة الاعمال النسائية وتعزيز مشاركة المرأة في الاستدامة البيئية وانتقال عملها من القطاع غير المنظم الى المنظم لا سيما في المجالات التي تعرف هشاشة اقتصادية.

وأضافت، أسماء الجابري، في كلمتها في الندوة رفيعة المستوى لمنظمة المرأة العربية حول "الإنجازات والتحديات في المنطقة العربية: ثلاثون عاما بعد بيجين" بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن تونس حريصة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق النساء والفتيات.

وأكدت، في كلمتها التي بثتها الوزارة في فيديو مصور، تواصل المجهودات لرفع التحديات في الفترة المقبلة من أجل القضاء على الفقر وتحقيق الإنتاجية الزراعية والامن الغذائي وذلك من خلال تعزيز الادماج الاقتصادي ومتابعة حلقات المرافقة لادماج النساء اقتصاديا واجتماعيا خاصة في الوسط الريفي ودعم حلقات التسويق.
واستعرضت وزيرة المرأة في جانب آخر النصوص القانونية التي صدرت خلال 2024 للحفاظ على مكتسبات المرأة منها اصدار المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات لتحسين تشغيليتهن وادماجهن اقتصاديا وجعلهن فاعلات اقتصاديات وعلى مصادقة مجلس النواب على القانون عدد 44 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم عطل الامومة والابوة في القطاعين العام والخاص.

وفي مجال مناهضة العنف ضد المرأة وتكريس حقوقها ودعمها ثمّنت القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وتركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة والترفيع في مراكز إيواء النساء ضحايا العنف الى 17 مركزا واضافة الخطوط الخضراء المجانة التي تعنى بالانصات للمرأة المعنفة والاحاطة بالأطفال وكبار السن.
وأبرزت مساعي تونس الى اعتماد خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الامن الدولي 1325 في سنة 2019 من خلال تنزيلها في خطط قطاعية وتنفيذها مما سمح بالانطلاق في وضع خطة وطنية ثانية في سنة 2023

وأضافت أن الوزارة تعمل على ادراج مؤشرات التغيرات المناخية في الموازنات المالية في مختلف القطاعات ووضع الخطة الاستراتيجية لحقوق الطفل والتغيرات المناخية بهدف حوكمة مناخية دامجة للأطفال.