كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن تورط شركة أسلحة تركية في تأجيج النزاع المسلح في السودان، عبر إرسال شحنات سرية من الطائرات المسيرة والصواريخ . ووفقًا للسجلات، أبرمت شركة "بايكار" - أكبر شركة دفاعية في - صفقة توريد أسلحة بقيمة 120 مليون دولار للجيش السوداني، شملت ثماني طائرات بدون طيار من طراز "TB2 " و الرؤوس الحربية. و تم تسليم الشحنات في سبتمبر 2024، بمشاركة فريق من الشركة لضمان سير الصفقة بسلاسة. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إنها حصلت على مجموعة من الرسائل النصية، وتسجيلات الهاتف، والصور، ومقاطع فيديو، ووثائق، وسجلات مالية، توثق تفاصيل عمليات تسليم الأسلحة إلى ، التي تم التحقق منها جزئيًا عبر بيانات الهاتف وصور الأقمار الصناعية. وتظهر هذه الأدلة دور "بايكار" في النزاع المسلح الذي صنفته الأمم المتحدة كأسوأ كارثة إنسانية في العالم. ولم تستجب شركة بايكار، إلى جانب الجيش السوداني والحكومة السودانية، لطلبات التعليق. وتشير الأدلة إلى أن شحنات "بايكار" قد تشكل انتهاكًا لعدة عقوبات دولية فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها الشركات التركية في سعيها لتوسيع نفوذها في أفريقيا. وقال مسؤول من السفارة التركية في واشنطن، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور حساسة، في بيان مكتوب لصحيفة "واشنطن بوست" إن "تركيا، التي شهدت عواقب التدخل الخارجي في السودان، امتنعت منذ بداية الصراع عن تقديم أي دعم عسكري للأطراف". وصرّح ألبر جوسكون، المدير العام السابق للأمن الدولي في وزارة الخارجية التركية والباحث البارز حالياً في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بأنه لا يمكنه التعليق على حالات محددة، لكنه أكد أن تركيا تمتلك نظاماً قوياً وراسخاً لمراجعة مبيعات الأسلحة، تشارك فيه كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة. وأضاف أنه رغم ورود تقارير سابقة تفيد بوجود أسلحة تركية في ساحة المعركة في السودان، فإن التفاصيل المتعلقة بالجهات التي توسطت في الصفقة، وحجم الشحنات، وآلية إيصالها إلى منطقة صراع نشطة بالرغم من العقوبات الدولية، لم تُكشف بهذه الدقة من قبل. كما تسلط الوثائق الضوء على الحوافز التي يبدو أن السلطات تقدمها للشركات الأجنبية مقابل الدعم العسكري، ما يوفر لمحة نادرة عن عالم الصفقات الغامض الذي يحيط بفترات النزاعات والحروب. وأفادت وثائق شركة بايكار أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة كشفوا خلال المناقشات التي أعقبت صفقة بيع الطائرات المسيرة، أن قادة الجيش السوداني كانوا يدرسون منح الشركات التركية حقوق الوصول إلى مناجم النحاس والذهب والفضة. كما تضمنت الوثائق إشارات إلى إمكانية منح تركيا حقوق تطوير ميناء أبو أمامة، وهو ميناء استراتيجي على البحر الأحمر ويعد كذلك محل اهتمام موسكو. وفي الشهر الماضي، أعلن وزيرا الخارجية الروسي والسوداني التوصل إلى اتفاق يسمح لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، ما يمثل موطئ قدم استراتيجي آخر على البحر الأحمر. وتشير التقارير إلى أن شحنات شركة بايكار إلى الجيش السوداني قد تشكل انتهاكاً لعدة جولات من العقوبات التي فرضتها والاتحاد الأوروبي، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها الشركات التركية في سعيها لتعزيز نفوذها في مختلف أنحاء إفريقيا. وتعد شركة بايكار المورد الرئيسي للطائرات بدون طيار للقوات المسلحة التركية، وتعتبر أحد أبرز الجهات المصدرة للمعدات الدفاعية في البلاد. و يتميز طرازها المتقدم من طائرات TB2 بقدرته على حمل أكثر من 300 رطل من الذخائر، ويعتمد في تصنيعه على العديد من المكونات المنتجة في الولايات المتحدة.