نظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الثلاثاء، جلسة عامة حوارية مع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد.

و بين رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، أنه وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أصبح من الضروري تبني سياسات تجارية فعالة تدعم استقلالية القرار الوطني، وتقلل من التبعية للخارج، عبر تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصادرات وفتح أسواق جديدة.

وأوضح أن مكافحة الممارسات الاحتكارية، وضمان شفافية السوق وتفعيل الرقابة الصارمة على الأسعار والضرب بيد من حديد على المحتكرين وتنفيذ إجراءات رادعة لضمان استقرار الأسعاروحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان وفي غيره من الأيام، تعد خطوات أساسية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان عدالة المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين.

وقدم وزير التجارة وتنمية الصادرات عرضا بخصوص الوضع العام المتعلق بالتزويد بالمواد الفلاحية والغذائية الأساسية، معتبرا انه مستقر ومنتظم مع تسجيل بعض الضغوطات المتفاوتة والمتوقعة.

وأستعرض بالأرقام الاستعدادات المتعلقة بالتزود بالمواد الفلاحية الغذائية التي تم اعدادها كمخزون لشهر رمضان على غرار البطاطا والفلفل والطماطم والبصل والخضر الورقية والغلال والبيض واللحوم والحليب والزيت والقهوة والسكر والأرز والشاي.

كما اشار الى عدد من الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتزويد الأسواق وتعديل الأسعار والاستحابة لطلبات الاستهلاك.

وأكد الوزير تواصل تنفيذ البرنامج الخصوصي للتحكم في الأسعار خلال شهر مارس الذي تزامن مع حلول شهر رمضان، عبر مراجعة هامش الربح بالنسبة للتجار وتركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك.

وقدم لمحة عن العمل الاستباقي والرقابي للوزارة خلال هذا الشهر للتصدي لمحاولات الخزن الاحتكاري والعشوائي والتصدي لظاهرة تزويد الأسواق خارج المسالك القانونية ووضع خطط مشتركة مع عدد من الوزارات كالداخلية والفلاحة والمالية تتضمن برامج رقابية تشمل كامل حلقات الانتاج.

وأشار عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والاقاليم الى تسجيل تحسن على مستوى ضخ الأسواق بالمواد الأساسية، ملاحظين تواصل غياب بعض المواد كالسكر والحليب والقهوة في عدد من الجهات.

كما اثاروا مسالة أسعار اللحوم الحمراء وايضا الزيت المدعم الذي يتم توجيهه نحو المحلات المعدة للصناعة الغذائية ومحلات بيع المرطبات.

كما تعرضوا إلى تأثير مسالك التوزيع والوسطاء على الأسعار المشطة في الأسواق مؤكدين على ضرورة العمل المتواصل للحد من ظواهر الاحتكار والبيع المشروط.

وتركزت بعض المداخلات حول ضرورة تكريس الرقمنة في القطاع التجاري وتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاعات التجارية ودعم التجارة الالكترونية بما من شانه ان يضفي رقابة أكبر على التجار وحماية المستهلك.