بدأ الناخبون الألمان الإدلاء بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية تتصدرها المعارضة المحافظة بفارق كبير، بعد حملة شهدت بلبلة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وسجلت تقدما لليمين المتطرف.

وتجري الانتخابات التي يتابعها العالم بأسره في وقت تواجه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا تراجع نموذجها للازدهار الاقتصادي المتبع منذ الحرب العالمية الثانية. ويستطيع نحو 59 مليون ناخب مؤهل الإدلاء بأصواتهم ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء (التوقيت المحلي).

وعقب انهيار الائتلاف الحاكم، الذي كان يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، في نوفمبر الماضي، وخسارة المستشار أولاف شولتس (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) تصويت الثقة في البرلمان كما كان يرغب، تم تقديم موعد الانتخابات العامة، التي كانت مقررة في الأساس في سبتمبر المقبل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح فوز التحالف المسيحي، بمرشحه للمنافسة على منصب المستشار فريدريش ميرتس، بالانتخابات، حيث تتراوح نسب تأييد التحالف المسيحي ما بين 28 و32 بالمئة، يليه في المرتبة الثانية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي (20 إلى 21 بالمئة)، ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (14 إلى 16 بالمئة)، يليه الخضر (12 إلى 14 بالمئة).

ويمكن لحزب "اليسار" أن يأمل دخول البرلمان بنسبة أصوات تصل إلى 8 بالمئة. وهناك تشكك في إمكانية دخول الحزب الديمقراطي الحر (4 إلى 5 بالمئة) وحزب "تحالف سارا فاجنكنشت" (3 إلى 5 بالمئة) دخول البرلمان، الذي يتطلب الحصول على نسبة 5 بالمئة كحد أدنى.

ويسعى ميرتس إلى تشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو حزب الخضر، في حين يرفض زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر بشدة تشكيل ائتلاف مع حزب الخضر.

وإذا تمكنت عدة أحزاب صغيرة من التغلب على عتبة الـ5 بالمئة لدخول البرلمان، فربما سيتعين على التحالف المسيحي البحث عن شريك ثالث في الائتلاف الحاكم. ويتعين على البرلمان الألماني الجديد الانعقاد في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد الانتخابات ــ أي في 25 مارس المقبل. ومع ذلك، لا يُتوقع اتخاذ القرار بشأن الحكومة المستقبلية إلا بعد أسابيع أو أشهر من الانتخابات.

وسيكون البرلمان الجديد أقل حجما بشكل كبير بفضل إصلاح يقضي بتحديد عدد أعضاء البرلمان بـ630 عضوا، أي أقل من العدد الحالي بأكثر من 100 عضو.