افاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان تنقيحات ادخلت على عملية القرعة المتعلقة بتجديد عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية ،التي ستجري يوم 27 فيفري القادم، وتهدف الى تلافي بعض الصعوبات وتفادي حصول شغورات في عضوية المجالس الجهوية او رئاسة هذه المجالس
وبين المنصري في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه التنقيحات وردت في "قرار الهيئة عدد 1 لسنة 2025 المنقح للقرار عدد 16 لسنة 2023 المتعلق بضبط قواعد واجراءات تنظيم قرعة عضوية الاشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية وقرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية"،مشيرا الى انه تم ادخالها بعد ملاحظة بعض الشغورات في رئاسة المجالس المحلية ورئاسة المجالس الجهوية وعضويتها نتيجة عدم تقديم ترشحات خلال عمليات القرعة السابقة للدورات النيابية الفارطة الى جانب حصول بعض الصعوبات التطبيقية
واشار في هذا السياق ان تنقيحا تم ادخاله على هذا القرار، نص انه في صورة رفض جميع اعضاء المجالس المحلية او المجالس الجهوية المشاركة في القرعة فان القرعة تتم بمشاركة جميع الاعضاء المعنيين بها وفي صورة رفض البعض منهم الترشح فان ذلك يتم بمطلب كتابي وفقا لانموذج اعدته الهيئة العليا للانتخابات ولا يمكن تقديم المطالب او التراجع عنها عند انطلاق عملية السحب
وأضاف المنصري انّ تنقيحا أخر نص على انه اذا تم تسجيل غياب عضو من المجلس المحلي او من المجلس الجهوي عن عملية القرعة، فانه يدخل وجوبا في هذه العملية طالما لم يعبر عن رغبته في عدم المشاركة كتابيا في الأنموذج المذكور ، كما يمكن للعضو حضور القرعة وعدم المشاركة فيها
أما التنقيح الثالث فنص على عدم إجبارية حضور عدل تنفيذ في عملية القرعة التي تتم بحضور الإدارات الجهوية للهيئات الفرعية وبمصادقة مجلس الهيئة
وشدد عضو الهيئة على ضرورة ترشح كل المعنيين بتجديد رئاسة المجالس المحلية والجهوية وعضوية المجالس الجهوية والمشاركة في عملية القرعة لتفادي الشغورات وحسن سير عمل عدة المجالس.
يشار إلى أن أخر قرعة للتناوب على عضوية ورئاسة المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية جرت في 1 ديسمبر 2024 ، كما تنطلق المدة النيابية الرابعة ، في 5 مارس 2025 لتتواصل طيلة ثلاثة أشهر وفق ما نص عليه المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.