حذرت الحكومة والقطاع البنكي في بنما من تأخر البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة، في إقرار مشروع قانون يجرم التهرب الضريبي، وذلك بعد أن اختتمت الهيئة التشريعية قبل يومين جلساتها الاستثنائية لهذا الشهر دون إقرار المشروع.
   وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، آيدا فاريلا، في تغريدة بتويتر، "سنصبح بلدا معزولا. البنميون الذين يعيشون يوميا من عملهم سيتأثرون".
وأضافت أن التهرب الضريبي يعتبر جريمة في كل دول العالم وتأخر نواب البرلمان البنمي في إقرار مشروع القانون المتعلق بتجريم التهرب الضريبي "سيعطي شكوكا" للمجتمع الدولي.
   من جهتها، أعربت جمعية الأبناك البنمية، التي تضم 70 بنكا، عن قلقها، وحذرت، في بيان، من أن "بنما قد تجد نفسها معزولة ومصنفة شريكة في التهرب الضريبي وهي بحاجة إلى العلاقات الدولية الأساسية".
   وأضافت "نخشى من تشديد شروط الاقتراض" في السوق الدولية ومن "صعوبة أكبر في الحصول على قروض، ما سينعكس سلبا على الاقتصاد" البنمي، الذي يعتمد بشكل كبير على الخدمات المالية.
   وجاء تحذير الحكومة والقطاع البنكي من عودة بنما إلى القائمة التمييزية لفريق العمل الدولي المعني بمكافحة تبييض الأموال، بعد أقل من سنة على خروج البلاد من قائمة الملاذات الضريبية التي كان الاتحاد الأوروبي أدرجها ضمنها.
   وكان فريق العمل الدولي طلب من بنما أن تقر مشروع القانون الجديد قبل متم العام الجاري، وذلك تحت طائلة وضعها مجددا على قائمة الملاذات الضريبية، وهو نفس الطلب الذي وجهته للبلد الكاريبي هيئات دولية أخرى، بينها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
   ويرى مؤيدو مشروع القانون أن بنما، التي سبق إدراجها ضمن "اللائحة الرمادية" للمجموعة سنة 2014، ستتمكن من خلال هذه المبادرة التشريعية من حماية مركزها المالي وكذا الأنشطة اللوجستية والخدمات القانونية بالبلاد من التهرب الضريبي ومن تبييض الأموال.
   بالمقابل، يعتبر معارضوه أنه سيضر بالمنافسة في القطاع البنكي وبالسيادة الوطنية ويخشون من استخدامه سياسيا.
   وتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن هناك 21 جريمة مصنفة ضمن جرائم غسل الأموال، يعاقب القانون الجنائي البنمي على 20 منها، لكن لا يعاقب على جريمة التهرب الضريبي، ويعتبرها مجرد "خطأ إداري" لا يعاقب عليه بالسجن.