دعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، الإثنين، الى حوكمة التصرّف في ميزانيّة صندوق دعم تحديد الرّصيد العقاري وضمان نجاعة تدخّلاته، باعتبار أنّ التسجيل العقاري يعدّ أهمّ صيانة قانونية للعقارات الدولية.
وشدد الهذيلي، خلال ترأسه هيئة التصرّف في صندوق دعم تحديد الرّصيد العقاري، على ضرورة ضبط برنامج العمل لسنة 2025 بالتنسيق بين ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمحكمة العقارية وحل الإشكاليّات التي تؤثّر على نسق الإنجاز في الآجال.
واعتبر، وفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة، أنّ التسجيل العقاري يعدّ من أبرز الإجراءات التي ستحرص عليها الوزارة حماية للعقّارات الدولية.
واطلع الوزير، بالمناسبة، على الوضعيّة المالية لهذا الصندوق المتعلقة بمتابعة خلاص مستحقّات الديوان بخصوص أشغال تحديد الرّصيد العقاري.
وتمّ، أيضا، عرض تقرير حول تقدّم إنجاز الأشغال الفنية لعمليات التسجيل العقاري الإجباري والاختياري التي ينجزها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بالتنسيق مع المحكمة العقارية.