عقدت لجنة التشريع العام ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، أمس الخميس، جلسة للاستماع إلى كل من وزير الدفاع الوطني ورئيس مؤسسة "فداء" والإطارات المرافقة لهما، وذلك في إطار النظر المشترك في مشروع القانون المنقح للمرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلّق بمؤسسة "فداء".
وقال وزير الدفاع الوطني إن تطبيق المرسوم عدد 20 أبرز الحاجة إلى مراجعة بعض أحكامه من أجل مزيد تطوير المنظومة القانونية للإحاطة الصحية والاجتماعية والمادية والمعنوية بالفئات المعنية، من جهة، وضمان سلامة التصرف الإداري في إسناد المنافع المقررة بهذا المرسوم إلى مستحقيها، من جهة أخرى، فضلا عن توسيع قاعدة المنتفعين بأحكام هذا المرسوم، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن المجلس.
وأضاف أنّ التعديلات تتعلّق خاصة بنظام الجرايات وتطوير آليات الانتفاع ببرامج السكن ووضع آليات للإدماج الاقتصادي وإحداث مواطن الشغل وتعزيز الإحاطة بأبناء منظوري مؤسسة "فداء" في مسارهم الدراسي وإرساء منظومة للتكفل بالخدمات الصحية.
من جهته، تطرق رئيس مؤسسة فداء إلى الإشكاليات القانونية والتطبيقية المطروحة عند الشروع في تطبيق مقتضيات المرسوم عدد 20، مشدّدا على أنّ مشروع هذا التنقيح يهدف إلى إيجاد حلول لهذه الإشكاليات التي تمثّلت بالخصوص بعدّة جوانب في الإحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها على غرار نظام إسناد الجرايات والتكفل الصحي والنقل المدرسي.
وقدّم أعضاء اللجنتين، خلال النقاش، عديد الملاحظات تعلّقت بالخصوص بالتساؤل حول أسباب عدم سريان أحكام المرسوم المحدث لمؤسسة "فداء" على ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين، وكذلك كيفية إقرار نسب سقوط معينة للتمتع ببعض الامتيازات المقرّرة بهذا القانون مثل الحق في السكن الاجتماعي، معتبرين أنه لا يجب التقيد بأي سقف لذلك.
وفي تعقيبهما على جملة هذه الملاحظات، أوضح كل من وزير الدفاع الوطني ورئيس مؤسسة فداء، في ما يتصل بعدم سحب أحكام المرسوم على ضحايا العمليات الإرهابية من المدنيين، أنّ الموضوع لا يتعلّق بتمييز فئة على أخرى بل بتوزيع الاختصاصات بين مختلف هياكل الدولة.
كما تمت الإشارة إلى الإجراء المهم الذي تم إقراره ضمن قانون المالية لسنة 2025 لفائدة منظوري المؤسسة من ضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، والمتمثلة في إحداث خط تمويلي بقيمة مليوني دينار، سيمكّن المعنيين من قروض دون فوائض تسدد على مدة أقصاها 8 سنوات مع سنتي إمهال وذلك في إطار التشجيع على بعث المشاريع الاقتصادية التي تحقق للفرد الكرامة والاستقلالية المادية والمعنوية.
وستتواصل الأعمال المشتركة للجنتين حول مشروع التعديل المعروض بالاستماع الى ممثلي وزارتي الداخلية والمالية وذلك بغاية مزيد تعميق النظر في المبادرة التشريعية المعروضة.