إشترك في الشروق
وزيرة الأسرة تشرف على جلسة عمل للإعلان عن نتائج الدراسة حول الممارسات التأديبيّة للأطفال في تونس
تاريخ النشر : 16:27 - 2024/12/10
أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بمقرّ الوزارة، على جلسة عمل تمّ خلالها تقديم نتائج الدراسة المسحيّة المنجزة بالتعاون بين الوزارة ومنظمة "يونيسيف" حول الممارسات التأديبيّة للأطفال في تونس.
وأكّدت أن الوزارة تعمل على مأسسة اللّجنة الوطنيّة متعدّدة القطاعات لوقاية الأطفال وحمايتهم من العنف وفقا لمخرجات الورشة الوطنية الأولى التي انعقدت يوم 20 نوفمبر 2024 وذلك حتى تضطلع على النحو المرجوّ بالمهام المناطة بعهدتها في إطار التوجّه الاستراتيجيّ للوزارة في "الوقاية حماية".
وأفادت الوزيرة أنّ هذه الدراسة تؤكّد أهميّة دور الأسرة باعتبارها النواة الأساسيّة للمجتمع والفضاء الطبيعي لرعاية الأطفال وتنشئتهم وحمايتهم من كلّ أشكال التهديد، وترمي بالأساس إلى تحديد تصوّرات وممارسات ومعارف ومواقف الأسر إزاء تأديب الأطفال، موضّحة أنّه سيتمّ اعتماد نتائج هذه الدراسة لإثراء برامج الوقاية من العنف وصياغة الرسائل وإعداد المضامين الاتصاليّة والتكوينيّة للأسر والأطفال والمهنيين المتعاملين مع الأطفال لتعزيز التربية الإيجابيّة.
من جهته، ثمّن Michel Le Pichoux ممثل مكتب يونيسف بتونس نتائج هذه الدراسة ودورها في الجهود الرامية لتعزيز البعد الوقائي للعنف المسلّط على الأطفال، مؤكّدا الدور الهام لآليات الحماية على غرار الرقم الأخضر 1809 للإشعار والانصات وتوجيه الأسر والأطفال ودور سلك مندوبي حماية الطفولة في تلقّي الإشعارات والتدخّل لرفع التهديد عن الأطفال والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وكشفت هذه الدّراسة، التي دمجت بين المنهجيّات الكميّة والنوعيّة لرصد الممارسات التأديبيّة للأطفال وجمع البيانات وتوثيق تصورات 1002 مستجوبا من الجنسين يتجاوز سنّهم 18 سنة ومن مختلف ولايات الجمهوريّة، أنّ 85 % من المستجوبين يعتقدون أن العقاب البدني له آثار سلبيّة على تربية الطفل وأنّ 31 % فقط من المشاركين في الدراسة لهم معرفة بهياكل حماية الطفل ويشيرون بذلك إلى مندوبي حماية الطفولة بنسبة 86.7%.
وقد أكّدت نتائج الدراسة أهميّة العمل على التعريف بآليات وقاية الأطفال وحمايتهم من العنف ودعم قدرات الأسر والمهنيين المتعاملين مع الأطفال في مجال التربية الايجابيّة والبدائل التربويّة للعقوبات العنيفة.
وشهد موكب الإعلان عن نتائج الدراسة حول الممارسات التأديبيّة للأطفال في تونس مشاركة أعضاء اللّجنة الوطنيّة متعدّدة القطاعات لوقاية الأطفال وحمايتهم من العنف التي تضمّ ممثلي الوزارات المتدخّلة والهيئات الوطنية العموميّة وعدد من الجمعيّات والمنظمات. ويندرج هذا اللقاء في إطار شهر حماية الطفولة وسلسلة الأنشطة التي أطلقتها الوزارة على مدى سنة كاملة تحت شعار "في الوقاية حماية".
أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري، صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بمقرّ الوزارة، على جلسة عمل تمّ خلالها تقديم نتائج الدراسة المسحيّة المنجزة بالتعاون بين الوزارة ومنظمة "يونيسيف" حول الممارسات التأديبيّة للأطفال في تونس.
وأكّدت أن الوزارة تعمل على مأسسة اللّجنة الوطنيّة متعدّدة القطاعات لوقاية الأطفال وحمايتهم من العنف وفقا لمخرجات الورشة الوطنية الأولى التي انعقدت يوم 20 نوفمبر 2024 وذلك حتى تضطلع على النحو المرجوّ بالمهام المناطة بعهدتها في إطار التوجّه الاستراتيجيّ للوزارة في "الوقاية حماية".
وأفادت الوزيرة أنّ هذه الدراسة تؤكّد أهميّة دور الأسرة باعتبارها النواة الأساسيّة للمجتمع والفضاء الطبيعي لرعاية الأطفال وتنشئتهم وحمايتهم من كلّ أشكال التهديد، وترمي بالأساس إلى تحديد تصوّرات وممارسات ومعارف ومواقف الأسر إزاء تأديب الأطفال، موضّحة أنّه سيتمّ اعتماد نتائج هذه الدراسة لإثراء برامج الوقاية من العنف وصياغة الرسائل وإعداد المضامين الاتصاليّة والتكوينيّة للأسر والأطفال والمهنيين المتعاملين مع الأطفال لتعزيز التربية الإيجابيّة.
من جهته، ثمّن Michel Le Pichoux ممثل مكتب يونيسف بتونس نتائج هذه الدراسة ودورها في الجهود الرامية لتعزيز البعد الوقائي للعنف المسلّط على الأطفال، مؤكّدا الدور الهام لآليات الحماية على غرار الرقم الأخضر 1809 للإشعار والانصات وتوجيه الأسر والأطفال ودور سلك مندوبي حماية الطفولة في تلقّي الإشعارات والتدخّل لرفع التهديد عن الأطفال والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وكشفت هذه الدّراسة، التي دمجت بين المنهجيّات الكميّة والنوعيّة لرصد الممارسات التأديبيّة للأطفال وجمع البيانات وتوثيق تصورات 1002 مستجوبا من الجنسين يتجاوز سنّهم 18 سنة ومن مختلف ولايات الجمهوريّة، أنّ 85 % من المستجوبين يعتقدون أن العقاب البدني له آثار سلبيّة على تربية الطفل وأنّ 31 % فقط من المشاركين في الدراسة لهم معرفة بهياكل حماية الطفل ويشيرون بذلك إلى مندوبي حماية الطفولة بنسبة 86.7%.
وقد أكّدت نتائج الدراسة أهميّة العمل على التعريف بآليات وقاية الأطفال وحمايتهم من العنف ودعم قدرات الأسر والمهنيين المتعاملين مع الأطفال في مجال التربية الايجابيّة والبدائل التربويّة للعقوبات العنيفة.
وشهد موكب الإعلان عن نتائج الدراسة حول الممارسات التأديبيّة للأطفال في تونس مشاركة أعضاء اللّجنة الوطنيّة متعدّدة القطاعات لوقاية الأطفال وحمايتهم من العنف التي تضمّ ممثلي الوزارات المتدخّلة والهيئات الوطنية العموميّة وعدد من الجمعيّات والمنظمات. ويندرج هذا اللقاء في إطار شهر حماية الطفولة وسلسلة الأنشطة التي أطلقتها الوزارة على مدى سنة كاملة تحت شعار "في الوقاية حماية".
