كشفت وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزنزري، أنه من المتوقع أن ترتفع حاجيات السكن في تونس إلى مساحة 17 الف هكتار على الأقل في أفق سنة 2030 وأن الوكالة العقارية للسكنى برمجت مشاريعها لتغطية 56 بالمائة من اجمالي الطلب.

وأكدت الزنزري، الاثنين، خلال يوم إعلامي خصص للاحتفال بالذكرى 50 لبعث الوكالة العقارية للسكنى، أن المشاريع المستقبلية للوكالة تتعلق بإنجاز حوالي 11360هك.

وبينت الوزيرة أن 10 بالمائة من السكان انتفعوا بمنتوج الوكالة العقارية للسكنى، حيث تمت تهيئة أكثر من 8 آلاف هك وإحداث أكثر من 240.000 وحدة سكنية في أكثر من 430 تقسيما.

ولاحظت ان الوكالة لعبت دورا في دعم السكن الاجتماعي من خلال وضعها على ذمّة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي الذّي أقرّته الدّولة أراض بمساحة تناهز 35 هك لتجهيز 749 مقسما موزعا على مختلف ولايات الجمهورية.

واستطاعت الوكالة العقارية للسكنى، خلال السنوات الخمس الأخيرة، توفير أراضي تمسح حوالي 117 هك بقيمة تقديرية تبلغ 508 مليون دينار، هيأت بها حوالي 2700 مقسم متنوع الأصناف من فردي إلى سكن جماعي وشبه جماعي وتجهيزات تجارية وإدارية، بما يعادل 500 مقسم سنويا.

وأفادت الوزيرة بأنه في إطار دور الدّولة الاجتماعي حرصت الدّولة على وضع آليات قانونية لدفع الاستثمار في قطاعي السكن والبعث العقاري وذلك بإدراج أحكام في المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرّخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية .

ومكّنت التشريعات الوكالة من إجراءات تحفيزية لتهيئة مناطق عمرانية مندمجة ومجهزة بجميع المرافق اللازمة والتفويت للباعثين العقاريين العموميين والخواص في عقارات قبل الانتهاء من عملية التهيئة مقابل دفع تسبقة على الثمن النهائي.