من المنتظر أن يعقد مجلسا نواب الشعب والجهات والأقاليم بعد ظهر غد الاثنين جلسة عامة مشتركة للتصويت على الصيغة الموحدة للفصول الخلافية الواردة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
يشار الى أنه انطلقت صباح يوم الجمعة المنقضي لجنة متناصفة بين مجلسي نواب الشعب و الجهات و الأقاليم ( 5 + 5 ) في النظر في الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية لسنة 2025 من أجل توحيد وجهات النظر و رفع نسخة توافقية الى جلسة عامة للتصويت عليها ، وفق ما أفاد به عضو اللجنة سامي الرايس لديوان أف أم
وستتواصل مهمة اللجنة على مدى 3 أيام وفي صورة عدم المصادقة نهائيا على قانون المالية في الجلسة العامة المشتركة تذهب النسخة الأولى التي صادق عليها مجلس النواب لرئيس الجمهورية لختمها.