يستأثر قطاع النقل في تونس بالنصيب الأوفر من حجم الطاقة المستهلكة على المستوى الوطني حيث تبلغ قرابة 2.56 مليون طن مكافئ أغلبها تذهب إلى النقل البري بنسبة تناهز 90 بالمائة وهو حتما ما يعكس على ارتفاع حجم الانبعاثات لغاز ثاني اكسيد الكربون. 
وعالميا تشير ارقام تحالف المناخ والهواء النظيف الى أن قطاع النقل يشمل لوحده أكثر من 20٪ من انبعاثات الكربون على المستوى العالمي، رقم من المرجح أن يرتفع الى 50 بالمائة مع افق سنة 2030. وهو ما عمّق التغيّرات المناخية على كوكب الأرض وخاصة منها ارتفاع درجات الحرارة وانحباس الأمطار.
وتعتبر النجاعة الطاقيّة والطاقات المتجددة العاملين الأساسين لتحقيق الهدف الخاص بقطاع الطاقة وتعمل تونس على التقليل كثافة الكربون بنسبة 46 % في عام 2030 مقارنة بمستواه في عام 2010.
وباعتبار قطاع النقل الأكثر استهلاكا للطاقة والاعلى من حيث الانبعاثات الملوثة للمناخ اقرّت الدولة التونسية ممثلة في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ومنها التشجيع على النقل الكهربائي واقتناء السيارات الكهربائية.
قيمة مضافة عالية للحافلات الكهربائية
وفي دراسة مقارنة اطلعت عليها الشروق اون لاين أكد مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ورئيس مشروع التنقلات الكهربائية بتونس عبد الحميد القنوني أن استعمال حافلة واحدة تشتغل بالوقد الاحفوري يتسبب في انبعاث 70 طن من ثاني اكسيد الكربون في المقابل فإن استعمال الحافلة الكهربائية، التي تعتمد الطاقة الشمسية لشحنها، يقلّص انبعاث الكربون الى 0.
ويذهب القنوني الى اعتبار أن استغلال 100 حافلة كهربائية خلال 10 سنوات يمكن من الاقتصاد في الطاقة بقيمة 1600 طن من الطاقة ما يعادل 23 مليون دينار باعتماد أسعار الطاقة خلال السنة الحالية وبالإضافة الى 17 مليون دينار يمكن اقتصادها جراء تقلص حجم الصيانة الذي توفّره الحافلة الكهربائية. وهو ما يعني اقتصاد بقيمة جملية تصل الى 40 مليون دينار خلال 10 سنوات من استغلال الحافلة الكهربائية بمعدّل 4 مليار دينار عن كل سنة.
السيارات الكهربائية 
وفي باب استعمال السيارات الكهربائية يذهب مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ورئيس مشروع التنقلات الكهربائية بتونس الى اعتبار أن 5 سيارات كهربائية تستهلك من الطاقة قيمة ما تستهلكه سيارة حرارية واحدة. حيث أن معدّل استهلاك السيارة العادية يتراوح بين 1 و1.7 طن مكافئ نفط في السنة بقيمة تتراوج بين 3238  دينار و5400 دينار بالنسبة لسيارة الشخصية والسيارة المهنية فيما يتقلّص حجم استهلاك السيارة الكهربائية الى نصف طن مكافئ نفط وذلك بقيمة 700 دينار للسيارة الواحدة في السنة.
ويذهب السيد عبد الحميد القنوني الى أنه في صورة استغلال 5000 سيارة كهربائية على مدة 15 سنة فإن الدولة يمكنها أن تربح ما قيمته 2600 طن مكافئ نفس سنوايا ما يمثل عشر استهلاك قطاع النقل من الطاقة وما يعادل 14 مليون دينار سنويا وفي ضرف 15 سنة يمكن للدولة تحصيل ما قيمته 214 مليون دينار من الاقتصاد في الطاقة.
برنامج وطني وامتيازات جبائية 
وكشف السيد عبد الحميد القنوني الى أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اقرت برنامجا وطنيا لاقتناء 100 سيارة كهربائية لفائدة المؤسسات العمومية يتولّى الصندوق الوطني للانتقال الطاقي المساهمة في تمويل قيمة السيارة بمبلغ قيمته 10 الاف دينار.
وحتى موفى 2025 تمت برمجة اقتناء 5000 سيارة كهربائية وحسب الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي من المنتظر ان يبلغ حجم السيارات الكهربائية في تونس 50 الف سيارة في افق 2030 و125 الف سيارة كهربائية مع افق سنة 2035.
وهو ما يعد رقما قليلا خاصة بالعودة الى حجم الاقتصاد في الطاقة والتقليص في انبعاث ثاني اكسيد الكربون الذي يمكنه التوجّه نحو التنقلات الكهربائية. 
وقد اشار محدّث الشروق اون لاين الى أن الدولة أقرت جملة من الاجراءات للتشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية تتمثل في الإعفاء الكلي من الاداءات الديوانية والتقليص في الاداء على القيمة المضافة من 19 في المائة إلى 7 في المائة، والتقليص بـ50 في المائة من معلوم التسجيل الأول للسيارة والتقليص 50 في المائة أيضا من معلوم الجولان بالاضافة الى اقرار التخفيض في المعاليم الديوانية عند توريد الشاحن الكهربائي الى 10 بالمائة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب مؤخرا.
كما بيّن أن عدد السيارات الكهربائية بلوحات منجمية تونسية يبلغ قرابة 150 سيارة، أمّا نقاط الشحن المفتوحة للعموم فيصل عددها إلى 150 نقطة شحن.
وشدّد القنوني على أن 90 بالمائة من عمليات الشحن تكون لدى صاحب السيارة في منزله و10 في المائة في نقاط الشحن العمومية.
حصة توريد خاصة بالسيارات الكهربائية
وتنتظر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة موافقة وزارة التجارة وتنمية الصادرات من أجل استثناء حصة السيارات الكهربائية الموردة من حصة توريد السيارات في تونس حتى تتمكن من الترفيع في اسطول السيارات الكهربائية وهو مطلب الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات حسب ما صرّح به رئيس الغرفة السيد ابراهيم الدباش للشروق اون للاين الذي وصف آفاق السيارات الكهربائية في تونس بالواعدة خاصة بعد الاعلان عن كراس الشروط الخاص بنقاط الشحن الكهربائي العمومي من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة التي تحدد شروط الاستثمار في قطاع الشحن الكهربائي واسعار بيع الطاقة الكهربائية. والى حدود شهر سبتمبر 2024 لم يتجاوز عدد نقاط الشحن 150 نقطة موزعة على كامل تراب الجمهورية.فيما لم يتجاوز عدد السيارات الكهربائية التي تم بيعها خلال العام الحالي 70 سيارة الى حدود شهر اكتوبر 2024.
وينتظر كراس الشروط المعلن عنه مصادقة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حتى يتم اعتماده رسميا من طرف المستثمرين وحسب مصادر الشروق اون لاين فإن عملية المصادقة لن تتجاوز موفى السنة الحالية.