أفاد مكتب الإحصاء الألماني أن اقتصاد البلاد قد نما بأقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث. وسجل الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا نموا بنسبة 0.1 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي، في تراجع طفيف عن تقديرات سابقة بنمو قدره 0.2 بالمائة، حسبما أعلن مكتب الاحصاء.

وأرجع المكتب النمو الطفيف في الاقتصاد إلى زيادة استعداد المستهلكين للإنفاق. فبعد أن هدأت موجة التضخم وفي ضوء ارتفاع الأجور، صار المستهلكون أكثر استعدادا لزيادة الإنفاق. ويعد انتعاش الاستهلاك الخاص أحد أهم عوامل النهوض بالاقتصاد الألماني المتعثر.

وإلى جانب ذلك، أنقذ ارتفاع الإنفاق الحكومي الاقتصاد الألماني من الركود في الربع الثالث. في المقابل انخفضت الصادرات بشكل ملحوظ. وارتفع استهلاك الأسر بنسبة 0.3 بالمائة على أساس ربع سنوي وارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.4 بالمائة، بينما انخفض الاستثمار بنسبة 0.2 بالمئة في الآلات والمعدات، وبنسبة 0.3 بالمائة في البناء. وقال مكتب الإحصاء إن صادرات السلع والخدمات في الربع الثالث انخفضت بنسبة 1.9 بالمائة على أساس فصلي مقارنة بالربع الثاني، مع انخفاض صادرات السلع بشكل خاص وكبير.

وفي الربع الثاني انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.3 بالمائة. ولو كان الناتج المحلي الإجمالي انكمش مرة أخرى في الربع الثالث، لكان الاقتصاد الألماني انحدر إلى "ركود تقني"، بحسب وصف خبراء الاقتصاد لحالة التراجع الاقتصادي لربعين متتاليين. وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا انكماش إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال العام الحالي بنسبة 0.1 بالمائة بعد انكماشه في العام الماضي بمعدل 0.3 بالمائة.

وفي الأسبوع الماضي تم التحذير من تداعيات الإجراءات المحتملة في السياسة التجارية التي قد يتخذها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على الاقتصاد الألماني. وفي سياق منفصل، ذكر مكتب العمل الاتحادي بألمانيا أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع أكثر من المتوقع في أكتوبر. وقال المكتب إن عدد العاطلين عن العمل زاد بنحو 27 ألف شخص بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.86 مليون شخص.

وكان مختصون قد توقعوا ارتفاع هذا الرقم بنحو 15 ألف شخص في حين استقر معدل الوظائف المعدل في ضوء العوامل الموسمية عند 6.1 بالمائة. ولا تزال الحكومة الألمانية متشائمة حتى الآن حيال أداء الاقتصاد الوطني؛ وسيكون هذا ثاني عام من الركود على التوالي بالنسبة للاقتصاد الألماني بعد عام 2023، والذي سجل فيه الأداء الاقتصادي لألمانيا انخفاضًا طفيفًا.

وتتوقع الحكومة نموًا بنسبة 1.1 بالمائة في عام 2025 فقط. أما صندوق النقد الدولي، فهو أقل تفاؤلاً، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.8 بالمائة فقط في العام المقبل.