ارتفعت النتيجة الاجمالية لمؤشّر نضوج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لتونس، وذلك وفقا للتقرير الذي أصدرته مؤخرا لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). وارجع التقرير هذه النتيجة إلى ارتفاع قيم ركيزتي توفر الخدمة وتطورها واستخدام الخدمة والرضا حيالها، في المقابل انخفضت قيمة ركيزة الوصول الى الجمهور، بدرجة طفيفة، في حين يعتبر عدد المؤسسات والخدمات الحكومية الرقمية المقيمة مرتفعا ويغطي قطاعات متنوعة.

حافظت، حسب الاسكوا، معظم مؤشرات الأداء الرئيسة المتعلقة بمجال نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة في تونس، عموما، على قيمها علما ان بعضها سجّل ارتفاعا ملحوظا مثل مؤشر توفر ميزات التخصيص في صفحات الويب للمستخدمين والاستخدام الإجمالي في المؤسسات عبر البوابة الالكترونية ومستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية.

من ناحية أخرى، انخفضت بعض المؤشرات كمؤشر التشغيل البيني بين القنوات ومستوى توفر البيانات المفتوحة وصيغة تقديمها وتوفر أدوات التواصل والدعم للأفراد. وتشير نتيجة المؤشر الاجمالية الى مستوى نضوج متوسط للخدمات الرقمية. وأوصت الاسكوا، في تقريرها بتوجيه الجهود نحو توفير خصائص لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الخدمات الحكومية الرقمية سواء عبر البوابة الالكترونية او النقّال وتحسين مستوى الاستخدام عبر النقاّل سواء الخدمات المشمولة بالمؤشر او للخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات، بشكل عام.

وتضمن التقرير، اجمالا، نتائج تقييم مؤشّر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة، بالإضافة إلى اقتراحات لتعزيز التحوّل الرقمي للخدمات الحكومية وإتاحتها عبر القنوات الرقمية على المستوى الوطني. ويهدف المؤشّر إلى توفير أداةٍ لمساعدة واضعي السياسات في المنطقة العربية على قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدّمة عبر البوابة وعبر التطبيقات النقّالة.

ويقوم المؤشّر على ثلاث ركائز أساسية تشمل توفّر الخدمات الحكومية وتطوّرها، ومدى استخدام هذه الخدمات ورضا المستخدِمين حيالها، والجهود الرامية إلى إطلاع الأفراد عليها وتزويدهم بالدعم اللازم عند استخدامها. يشمل التقييم 84 خدمة حكومية تُقدَّم للأفراد والشركات. وقد اختيرت هذه الخدمات بالاستناد إلى مبدأ دورة الحياة، فحُدّدت الخدمات الأساسية التي يحتاجها الفرد في مختلف مراحل حياته وتلك التي تحتاجها الشركة منذ تأسيسها إلى إغلاقها.

ولمواكبة التطوّر المتسارع للتكنولوجيات الرقمية المستخدَمة في تقديم الخدمات الحكومية، جرى تطوير استمارات التقييم وإطار الخدمات المقيَّمة حيث شمل ما يزيد عن 350 مؤسسة حكومية في المنطقة العربية وأكثر من 830 خدمة رقمية من الخدمات التي تقدّمها هذه المؤسسات.

هذا ويتبين في النسخة الاخيرة لمؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقّالة في المنطقة العربية، الذي تصدره الإسكوا سنويًا، ان الدول الخليجية لا تزال تتصدر الترتيب بين الدول العربية، إذ حلّت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر في المراتب الثلاث الأولى. وبحسب المؤشر، فقد أحرزت معظم الدول العربية تقدمًا في نتائج ركائز المؤشر الأساسية الثلاث.

وبسبب اتساع الفجوة في نضوج الخدمات الحكومية الرقمية بين دول المنطقة، تم التأكيد على ضرورة دفع الجهود بالنسبة للدول التي لا تزال في مرحلة مبكرة من النضوج الرقمي على الاستفادة من تبادل الخبرات بين الدول العربية لتسريع عملية التحوّل الرقمي وتعظيم الأثر الإيجابي لاستخدام التكنولوجيات الرقمية في الخدمات الحكومية.

وتشير زيادة عدد الخدمات المقيَّمة سنويًا إلى زيادة تبني الدول العربية للتحوّل الرقمي لا سيّما في مجال رقمنة الخدمات الحكومية، كما يدلّ ارتفاع عدد المؤسسات المشمولة بالتقييم في الفترة نفسها على اهتمامها المتزايد بتطبيق التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق، تصدّر قطاعا المرافق والتعليم قائمة القطاعات التي تضمّنت خدمات رقمية جرى تقييمها لهذا العام.

في المقابل، يشير التقرير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لرقمنة خدمات قطاعات أخرى مثل العدل والسياحة. وأكد التقرير على خضوع المؤشر لعمليات تطوير مستمرة سواء على مستوى الخدمات التي تُحدَّث بما يتناسب مع التطورات المتسارعة لاحتياجات الأفراد أو المؤسسات، أو على مستوى مؤشرات الأداء الرئيسية. ففي النسخة الاخيرة، تطرّقت مؤشرات الأداء إلى مدى استخدام التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل والحقائق الافتراضية والحوسبة السحابية لتعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى الأمن السيبراني على مستوى المؤسسات.