إشترك في الشروق
النقل العمومي.. تواصل المساعي لدعم القطاع
تاريخ النشر : 12:49 - 2024/10/12
أدّى وزير النّقل رشيد عامري، هذا الاسبوع، زيارة غير معلنة إلى ورشة الصيانة ومستودع المترو الخفيف بمحطة تونس - حلق الوادي - المرسى التابعين لشركة نقل تونس لتفقد سير العمل بها. وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة توصيات الجلسة التي تم عقدها خلال شهر، سبتمبر المنقضي والذي تم خلاله النظر في تطوير منظومة النقل العمومي وإقرار إصلاح 28 عربة مترو بصفة عاجلة.
ولدى معاينته لسير العمل بورشة الصيانة لعربات المترو الخفيف أوصى الوزير بضرورة الترفيع في نسق عمليات الصيانة بالسرعة والنجاعة المرجوتين خاصة مع ما تزخر به شركة نقل تونس من موارد بشرية تمكّنها من تحقيق المطلوب. كما أوصى الوزير بضرورة احترام الآجال التي تم التعهّد بها لإعادة تشغيل عربات المترو في طور الصيانة، بما من شأنه أن يرفّع من نسب الجاهزية مشددا على ضرورة إجراء تغييرات على نوافذ عربات المترو من نوع "سيتاديس" لتحسين التهوية داخل العربات وتحسين ظروف تنقل المسافرين خاصة خلال فترات الحر. وكشف واقع قطاع النقل لا سيما غداة تأدية رئيس الدولة قيس سعيد في عدة مناسبات، لمستودعات كبرى للنقل، تهالك الاسطول وتقادمه وتسجيل تأخر واضح في تجديده وصيانته بما انعكس على خدمات هذا المرفق الحيوي للمواطنين والاقتصاد. في هذا الصدد، تفاقمت إشكالات القطاع بالخصوص في العاصمة بحكم ما تسجله أن وسائل النقل العمومي من مترو وحافلات من تهرم وفقدان قطع الغيار بسبب شح السيولة وتراكم الديون على شركات النقل ما يجعل خطوط المواصلات تعمل في ظل نقص مستمر.
وتؤكد أطراف فاعلة في القطاع ان أسطول العربات في وضع غير ملائم نتيجة غياب الصيانة وعجز الشركات عن توفير قطع الغيار وتقادم الأسطول الذي يفوق عمره 37 عاما. يذكر ان ميزانية النقل لسنة 2024 ارتفعت بنسبة 3.9 بالمائة مقارنة بميزانية 2023 حيث تقدر اعتمادات الدفع على موارد الدولة في حدود 1051.031 مليون دينار مقابل 1011.475 مليون دينار سنة 2023 وهو ما يعني تسجيل زيادة تقدر بـ 39.556 مليون دينار.
ويتم رصد منحة استثمار بعنوان كل سنة مالية تتوزع على الشركات الجهوية للنقل لمساعدتها على توفير نسبة من التمويل الذاتي. هذا وتتوزع منح الدعم التي تمّ رصدها لهذه الشركات بالنسبة لهذا العام على شركة الخطوط التونسية السريعة بقيمة 10 مليون دينار والشركات الجهوية للنقل بما قدره 400 مليون دينار اضافة الى منحة استثمار بقيمة 25 مليون دينار والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بنحو 76 مليون دينار، فيما تناهز المنحة المخصصة لشركة نقل تونس 153 مليون دينار.
أدّى وزير النّقل رشيد عامري، هذا الاسبوع، زيارة غير معلنة إلى ورشة الصيانة ومستودع المترو الخفيف بمحطة تونس - حلق الوادي - المرسى التابعين لشركة نقل تونس لتفقد سير العمل بها. وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة توصيات الجلسة التي تم عقدها خلال شهر، سبتمبر المنقضي والذي تم خلاله النظر في تطوير منظومة النقل العمومي وإقرار إصلاح 28 عربة مترو بصفة عاجلة.
ولدى معاينته لسير العمل بورشة الصيانة لعربات المترو الخفيف أوصى الوزير بضرورة الترفيع في نسق عمليات الصيانة بالسرعة والنجاعة المرجوتين خاصة مع ما تزخر به شركة نقل تونس من موارد بشرية تمكّنها من تحقيق المطلوب. كما أوصى الوزير بضرورة احترام الآجال التي تم التعهّد بها لإعادة تشغيل عربات المترو في طور الصيانة، بما من شأنه أن يرفّع من نسب الجاهزية مشددا على ضرورة إجراء تغييرات على نوافذ عربات المترو من نوع "سيتاديس" لتحسين التهوية داخل العربات وتحسين ظروف تنقل المسافرين خاصة خلال فترات الحر. وكشف واقع قطاع النقل لا سيما غداة تأدية رئيس الدولة قيس سعيد في عدة مناسبات، لمستودعات كبرى للنقل، تهالك الاسطول وتقادمه وتسجيل تأخر واضح في تجديده وصيانته بما انعكس على خدمات هذا المرفق الحيوي للمواطنين والاقتصاد. في هذا الصدد، تفاقمت إشكالات القطاع بالخصوص في العاصمة بحكم ما تسجله أن وسائل النقل العمومي من مترو وحافلات من تهرم وفقدان قطع الغيار بسبب شح السيولة وتراكم الديون على شركات النقل ما يجعل خطوط المواصلات تعمل في ظل نقص مستمر.
وتؤكد أطراف فاعلة في القطاع ان أسطول العربات في وضع غير ملائم نتيجة غياب الصيانة وعجز الشركات عن توفير قطع الغيار وتقادم الأسطول الذي يفوق عمره 37 عاما. يذكر ان ميزانية النقل لسنة 2024 ارتفعت بنسبة 3.9 بالمائة مقارنة بميزانية 2023 حيث تقدر اعتمادات الدفع على موارد الدولة في حدود 1051.031 مليون دينار مقابل 1011.475 مليون دينار سنة 2023 وهو ما يعني تسجيل زيادة تقدر بـ 39.556 مليون دينار.
ويتم رصد منحة استثمار بعنوان كل سنة مالية تتوزع على الشركات الجهوية للنقل لمساعدتها على توفير نسبة من التمويل الذاتي. هذا وتتوزع منح الدعم التي تمّ رصدها لهذه الشركات بالنسبة لهذا العام على شركة الخطوط التونسية السريعة بقيمة 10 مليون دينار والشركات الجهوية للنقل بما قدره 400 مليون دينار اضافة الى منحة استثمار بقيمة 25 مليون دينار والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بنحو 76 مليون دينار، فيما تناهز المنحة المخصصة لشركة نقل تونس 153 مليون دينار.
