تم يوم 24 سبتمبر 2024 إطلاق مشروع "تسريع تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي من خلال مقاربة المحافظة المجتمعية في تونس"، الذي نظمه الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. 
يهدف هذا المشروع إلى دعم تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي من خلال إشراك المجتمعات المحلية في عمليات اتخاذ القرار المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وحماية النظم البيئية.
داف الدولية لحماية 30% من الأراضي والبحار بحلول عام 2030 واستعادة 50% من المناطق المتدهورة. كما يسعى المشروع إلى تحديث وتنفيذ استراتيجيات وطنية مثل "خطة العمل الاستراتيجية للتنوع البيولوجي" و"الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للغابات والمراعي".
ومن بين الإنجازات المتوقعة، تطوير مخططات إدارة لعشر مناطق محمية وإنشاء شبكة من المناطق المحمية تُدار بشكل فعال من قبل المجتمعات المحلية. 
جمع هذا الحدث ممثلين عن الوزارات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تعزيز التعاون بين هذه الجهات لدعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي في تونس.   هذا وتجدد تونس باستمرار، التزامها بالانخراط في المجهود الدولي لوقف المنحى المتزايد لتدهور وفقدان التنوع البيولوجي وفقا لتوجهات وأهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
 وتؤكد وزارة البيئة ان تونس الغنية بمنظوماتها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، الذي يشمل مجموعات واسعة من النباتات والحيوانات البرية والبحرية تقدر بحوالي 7500 نوع دون اعتبار الكائنات الدقيقة، ليست بمنأى عن الوضع الدولي الصعب.
   ونبّهت وزارة البيئة الى أنّ عديد أصناف الطيور والنباتات في تونس مهدّدة بالانقراض جرّاء تغير المناخ والتلوث واستنزاف الموارد الطبيعية وانتشار الأمراض والأوبئة التي تؤثر سلبا على سلامة البيئة والطبيعة، وفق ما بينته دراسة أنجزت سنة 2022. 
وتسعى تونس في هذا الصدد، الى تكثيف جهود كافة الأطراف الفاعلة واستغلال كل فرص وإمكانيات التعاون والشراكة الإقليمية والدولية المتوفرة والمتاحة من أجل مستقبل بيئي أكثر استدامة لتونس والعالم في إطار التضامن الدولي والمسؤولية المشتركة، ولكن المتباينة.    
وتعتبر الوزارة انه رغم تحقيق عديد النجاحات التي بوأت المنتوجات الفلاحية التونسية مراكز متميزة بالأسواق الدولية، فإن المسؤولية جسيمة لتغيير السلوكيات وتطوير أنماط الإنتاج والاستهلاك لحماية المنظومات والثروات الوطنية، وفقا لتوجهات الاستراتيجية الوطنية ولا سيما في مجال التأقلم مع الشحّ المائي وتثمين المياه غير التقليدية والتوجه نحو الأنماط الفلاحية المتأقلمة وحماية المنظومات الفلاحية والغابية من الأمراض والحرائق والتلوث ومن كافة التجاوزات والمخالفات مقصودة أو عفوية.