قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند 8 بالمائة.
ويأتي قرار الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير، باعتبار انه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم نظراً للمخاطر المستمرة التي تحيط بمسار التضخم، وفق ما كشف عنه بيان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، اثر اجتماعه المنعقد، امس الاربعاء، والذي خصص لاستعراض التطورات الاقتصادية والمالية الأخيرة على الصعيدين الدولي والوطني، فضلا عن آفاق التضخم.
وبين مجلس إدارة البنك المركزي تواصل التباطؤ التدريجي للأسعار عند الاستهلاك وبلغت نسبة التضخم 6,7 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) في شهر أوت 2024 مقابل 7 بالمائة في الشهر السابق.
ولاحظ ان بقاء التضخم في مستويات عالية يعكس نسبيًا تأثير الارتفاع المطّرد لأسعار عدد من المنتجات الغذائية الطازجة، مثل اللحوم الحمراء والخضروات الطازجة، واستمرار التضخم الضمني "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة".
واستقر التضخم الأساسي، الذي يعكس الاتجاه الأساسي للأسعار، في مستوى 7 بالمائة في شهر أوت 2024 مقابل 8,9 بالمائة في أوت 2023.
وتشير التوقعات الأخيرة إلى استمرار الانفراج التدريجي للتضخم حيث من المتوقع أن يبلغ 7 بالمائة في المعدل على كامل سنة 2024 مقابل 9,3 بالمائة في سنة 2023. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم الأساسي حوالي 7,2 بالمائة في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,1 بالمائة في عام 2023.
واعتبر المصدر ذاته ان المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بمخاطر تصاعدية متعددة على المدى القصير والمتوسط، تتعلق خاصة بكل من ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأساسية والطاقة والإجهاد المائي وضعف القدرات الإنتاجية ووضع المالية العمومية الذي لا يزال صعبًا.
وتشير التطورات على الصعيد الدولي، ان النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين لا يزال متماسكا نسبيًا فيما استمرت منطقة الأورو، الشريك التجاري الرئيسي لتونس، من جانبها، في استعادة النمو تدريجيًا، مع آفاق إيجابية.
أما بالنسبة للتضخم، وعلى الرغم من استمرار مساره التنازلي شبه المعمم، فإن المرونة النقدية التي شرعت فيه البنوك المركزية للاقتصاديات الرئيسية مؤخرًا، من شأنه أن يتواصل بشكل تدريجي، على خلفية التوجه البطيء للتضخم نحو المستويات المستهدفة.
وعلى الصعيد الوطني، فإن النمو الاقتصادي كان إيجابيا، ولكنه كان بطئيا (1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في الربع الثاني من عام 2024 مقابل 0,3 بالمائة في الثلاثي السابق)، بما يعكس الأداء الضعيف للعديد من القطاعات الرئيسية، وخاصة البناء والمناجم والطاقة.
وتظهر البيانات الاقتصادية المتاحة بالنسبة للفترة المقبلة، استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2024، والذي سيكون مدعومًا بانتعاش الطلب الخارجي والتدعم التدريجي للطلب الداخلي، وفق بيان مجلس إدارة البنك المركزي.
وقد تحسنت المبادلات مع الخارج، خلال الربع الثالث من عام 2024 بعد أن عرفت تراجعا طفيفا في الثلاثي السابق. وعلى مدى الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، ظل العجز التجاري مستقراً وتدعمت فوائض ميزاني الخدمات والمداخيل، مما ساهم في تقلص العجز الجاري (2.130 مليون دينار مقابل 3.105 مليون دينار في موفى شهر أوت 2023).
وقد يسّر هذا التطور تعزيز احتياطيات الصرف التي بلغت 25.654 مليون دينار (أي ما يعادل 116 يوماً من التوريد) بتاريخ 24 سبتمبر 2024.
ومن جانبه، استمر سعر صرف الدينار في تأكيد تماسكه تجاه أهم العملات الأجنبية، مما أدى إلى تقليص الضغوط الخارجية المسلطة على تكوين الأسعار.
ورأى المجلس أنه على الرغم من التماسك الذي أظهره الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، فإن إرساء الإصلاحات يعدّ أمرا أكثر من ضروري للارتقاء بإمكانات النمو واستعادة التوازنات الجملية على المدى المتوسط والطويل.